انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء بشدة تعديلات اضافها مجلس النواب على قانون العفو العام الذي اقر الاسبوع الماضي ووصفها بانها "اجرامية".

وقال العبادي في مؤتمر صحافي ان "مجلس النواب اضاف على قانون العفو العام فقرات اجرامية".

واوضح "استثنينا كل جرائم الاختطاف من العفو، لكن مجلس النوب قيدها، بان لا ينشىء عنه قتل او عاهة دائمة".

وتابع "الاسبوع الماضي داهمت قواتنا الامنية، مكانا عثروا فيه على اطفال مختطفين. سوف يطلق سراح الخاطفين في ضوء القانون الجديد".

واضاف "لا نعرف اذا ارتكبوا جرائم سابقة لانهم لن يعترفوا واكثر التكهنات انهم كانوا يريدون بيع الاطفال كاعضاء بشرية".

كما اقر البرلمان تعديلا على مسودة الحكومة فيما يتعلق بجرائم الارهاب التي استثنتها الحكومة من العفو واضاف فقرة "اذا لم يؤد الى قتل او عاهة او تدمير منشاة".

وقال العبادي في هذا الصدد انه في حال شاهد رجل امن "ارهابيا يضع حزاما ناسفا فانه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون يطلق سراحه لانه لم يقتل ولم يفجر نفسه".

واقر مجلس النواب الخميس قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل الاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب انها ترمي الى اعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا.

ويستثني القانون 13 جريمة ابرزها جرائم الارهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالاسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الامن الوطني.

وينص القانون على اعادة محاكمة من ادعى انه تعرض للتعذيب بغية انتزاع اعترافات.