قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، ببطلان قرار رئيس جامعة الازهر بفصل ١٦ طالبة بجامعة الازهر في مختلف الكليات.

وكانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، قد حكمت بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وطعنت المدعية على الحكم امام المحكمة الادارية العليا، والتي قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها للقضاء الإداري بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ادارة الامن بجامعة القاهرة اعدت مذكرة للعرض على رئيس جامعة الازهر، تفيد بانه بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٤ وقعت مظاهرة بحرك كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات، وتم التعرف على قادة المظاهرة، وارتكبت مخالفات التنديد بنظام الحكم والازهر وحمل شعارات ولافتات تفيد رابعة العدوية وطلاب ضد الانقلاب والعمل على تعطيل الدراسة باستخدام الهتافات والعلامات اثناء سير العملية التعليمية، وتم احالتهما للتحقيق.

وأضافت الحيثيات ان الجزاء التأديبي يجب ان يبنى على اليقين، وان لم يكن هناك ثمة دليل على ارتكابهم للمخالفات المذكورة، وان التحقيقات جاءت قاصرة، وازاء انكار الطلاب أمام المحكمة للمخالفات المنسوبة إليهم، وتقديم بعضهم لأوراق تفيد عدم تواجدهم في حرم الجامعة في توقيت حدوث المظاهرة، ولا يصلح ان يكون التحقيق الذي تم معهم سندا لإصدار قرار فصلهم من الجامعة

وأكدت الحيثيات على انه لما كان من شان القرار المطعون فيه الحيلولة بين الطلاب وممارسة حقهم في التعليم باعتباره أحد الحقوق التي كفلها الدستور في المادة ١٩ منه، وكانت الامتحانات قد اوشكت، ومن ثم يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها.