استنكرت أمانة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استقالة النائب محمد أنور السادات، من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعد ادانته لحضور مؤتمر حقوق الإنسان لـ"جنيف"، وعدم إبلاغه رئيس البرلمان.

وأضافت في بيان صادر منذ قليل، " أن السادات تم إلزامه من قبل بالحصول علي موافقة رئيس المجلس قبل إدراج أي موضوعات متعلقة بحقوق الانسان للمناقشة داخل لجنته، أو عقد لقاءات مع ممثلي الاحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية المعنية، وإهمال الشكاوي والمذكرات التي قدمتها اللجنة، واتهام رئيس اللجنة بتشويه سمعة مصر في الخارج"، لافتة إلى أن هذا كان له أثارًا سلبية علي أداء اللجنة وأدي الي إتخاذها مواقف باهتة من قضايا الحريات التي لا يوليها المجلس أي إهتمام حقيقي، "على حد قولهم".

وتابعت: "نتيجة لذلك اضطر النائب السادات لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا لغياب الديمقراطية التامة تحت قبة المجلس ورفض أي أصوات عاقلة تنبه لمغبة غلق المجال العام الذي تعاني منه مصر تحت دعاوي المؤامرات الخارجية".

وثمنت الأمانة محاولات النائب محمد أنور السادات لإحداث انفراجة في مختلف قضايا الحريات، تُذكر بالدور الأساسي للنواب داخل المجلس في التشريع ومراقبة أداء السلطة ومحاسبتها علي اي تجاوزات او انتهاكات لحقوق الانسان، داعية أعضاء المجلس للاضطلاع بالدور الذي إنتخبهم الشعب لأدائه من خلال البرلمان.