كشف البنك المركزي في أحدث تقرير صادر عنه عن إجمالي النقد الأجنبي، الذي قام بتوفيره ومجموعة البنوك المحلية خلال الفترة ما بين نوفمبر 2015 ويونيو 2016.

وقدر البنك المركزي إجمالي النقد الذي تم تدبيره خلال تلك الفترة بنحو 45.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المساعدات الأجنبية بلغت خلال الـــ 6 سنوات الماضية نحو 31 مليار دولار، واحتل عام 2013 الأعلى بنحو 12.5 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي عن التوزيع النسبي للنقد الأجنبي المدبر ما بين نوفمبر 2015 ويونيو 2016، حيث جاء التوزيغ كالآتي: ٨٦٢ مليون دولار للوزارات، و٢٢٢ مليونا لشركات طيران، و٥٣٨ مليونا لطلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة، و١٩٩ مليونا لقناة السويس، و٢٦٣ مليونا للشركة القابضة للكهرباء، و٦٨١ مليونا لنادي باريس، و٧٠٧ ملايين لهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، و٣.٥٣٩ مليارات دولار لهيئة البترول.

وأفاد التقرير بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية بقيمة ٢٢.٧١٩ مليار دولار من البنوك، مقابل ٤.٩ مليارات للسلع غير الأساسية، وأن إجمالي مبيعات «المركزي» من النقد الأجنبي، خلال الفترة نفسها، ١٧.٨٤٨ مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر حصلت على مساعدات منها ١٢.٥٠٠ مليار دولار، موزعة بواقع ٢ مليار من السعودية، و٣ من الإمارات، و٢ من الكويت، و٣ من قطر، و٢ من ليبيا، و٥٠٠ مليون من تركيا، وفي المقابل حصل عام ٢٠١١ على أقل مستوى للمساعدات، بقيمة مليار دولار، مناصفة بين السعودية وقطر.