قال سامح عبد الباقى، مدير مشروع العلاج بنقابة المحامين، إنهم بانتظار إنعقاد إجتماع مجلس النقابة العامة، لإصدار قرار بضرورة تواجد طبيب معالج في كل محكمة جزئية، لتفادي الحالات الطارئة التي يتعرض لها المحامين.

وأكد عبدالباقي في بيان له منذ قليل، أن هناك اتجاه قوي داخل مجلس النقابة لتأييد القرار، خاصة بعد تكرار واقعة وفاة أحد المحامين فى دار القضاء العالى، ورفض الطبيب التدخل بحجة أنه يعالج القضاه فقط.

وأوضح أن النقيب العام للمحامين، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الطبيب، وببلاغ آخر لنقابة الأطباء، لتقاعسه عن أداء واجبه المهني والإنساني، ولمخالفته قسم المهنة، مطالبا بمحاسبته على تقصيره، وعدم نجدته للمحامى أو الكشف عليه قبل وبعد الوفاة.

وتعرض المحامي، عطية مبروك الأحد الماضى، إلى أزمة قلبية أثناء تواجده بمحكمة دار القضاء العالي بغرفة المحامين، وتوجه زملائه للاستغاثة بالطبيب المناوب بالمحكمة، إلا أنه إمتنع عن أداء واجبه بحجة انه طبيب للقضاه فقط، واضطرت النقابة العامة بإستدعاء طبيها من مقر العلاج بالمعادي إلى محكمة دار القضاء العالي لاجراء الكشف الطبي علي الزميل المحامي واعداد التقارير اللازمة وتقديمها الي النقابة العامة لإتخاذ اللازم.