أعلن وزير التعليم العالم والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي أن جهودا تُبذل من أجل توفير مستوى الدخل الذي يليق بأعضاء هيئة التدريس نظرا لدورهم الكبير في تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث تمت الموافقة على زيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ويجري حاليا مخاطبة الجهات المعنية لإقرار وتمويل هذه الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالم والبحث العلمي، وبحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر ومحافظ المنيا اللواء طارق نصر بمقر جامعة المنيا.

وأكد الشيحي أهمية العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكذلك الاهتمام بمواجهة المشاكل ودعم التطوير داخل كافة الجامعات المصرية، مشددا على ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات، ولكن وفقا للاحتياجات الضرورية التي تقرها خطط التنمية في مصر، موجها الشكر على الدور المهم الذي تؤديه جامعة المنيا في تنمية شمال الصعيد، مشيدا بمستوى أداء وتنظيم الجامعة لأسبوع فتيات الجامعات.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تقديم كافة التسهيلات التي تمكن الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية خلال فترة دراستهم بمصر، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وأن هؤلاء الطلاب يمثلون خير سفراء لمصر عند عودتهم لبلادهم، مشيرا إلى أن طلاب المملكة العربية السعودية الشقيقة يعاملون بنفس معاملة الطلاب المصريين، وأن مصر هي بلدهم الثاني.

وشدد على سرعة انتهاء الجامعات من الاستعدادات المطلوبة لبدء العام الجامعي الجديد من حيث استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، معربا عن تطلعه لعام جامعي جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية المنشودة، مع ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية من خلال إعداد برامج طلابية مكثفة في كافة المجالات بهدف تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي باعتباره عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية، وكذا إكسابه مهارات التواصل الاجتماعي والمهارات الحياتية والقيادية.

وفي سياق متصل، وافق المجلس الأعلى للجامعات على إضافة حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس لهذا العام الجامعي 2016 - 2017 على النحو التالي: أستاذ عامل أو متفرغ 1200 جنيه، أستاذ مساعد عامل أو متفرغ 1000 جنيه، مدرس عامل أو متفرغ 800 جنيه، مدرس مساعد 600 جنيه، معيد 400 جنيه.

كما أحيط المجلس علما بما انتهى إليه محضر الضبط القضائي للجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، والتي تم تشكيلها لفحص الوقائع والمعلومات التي وردت إليها بشأن أنشطة جامعة تُدعى "المدينة العالمية" ومقرها مدينة نصر بالقاهرة، وقرر المجلس وقف الاعتراف بشهاداتها، كما وافق على بروتوكول للتعاون مع بيت العائلة المصرية.

ووافق المجلس كذلك على صرف مكافأة امتحانات للعاملين بالمهن الطبية بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بواقع العمل الفعلي طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وفي ضوء تكليفهم بالمعاونة في أعمال الامتحانات الإكلينكية والسريرية لكليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي.

وأحيط المجلس علما بكتاب الدكتور رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن احتساب مادة اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي مادتين منفصلتين عند القبول بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016 - 2017، كما
أحيط علما بكتاب الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المتضمن موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على القرار الوزاري رقم 206 بتاريخ 20/7/2016 بشأن حافز التفوق الرياضي اعتبارا من العام الدراسي 2016 - 2017.

كما ناقش المجلس الالتماسات المقدمة من طلاب المعاهد الفنية للتمريض بشأن تضررهم من عدم التحاقهم بكليات التمريض، وقرر المجلس التأكيد على القواعد المعمول بها في هذا الشأن، والإعلان عن المنح الدراسية المجانية التي تتيح لهؤلاء الطلاب التسجيل في الدبلوم المتخصص بكليات التمريض للحصول على درجة البكالوريوس التكنولوجي، على ألا تقل عدد المنح التي تقدمها الجامعات عن 50% من أعداد من تم تكليفهم بالمستشفيات الجامعية للحصول على البكالوريوس التكنولوجي للتمريض.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على تطبيق قواعد النقل الإداري على الحالات المعروضة عليه والحالات المماثلة، مع التأكيد على السادة رؤساء الجامعات استكمال الإجراءات حسب القرار الوزاري الخاص بقواعد التنسيق لهذا العام، والمطبق من الأعوام الماضية.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع اللجنة العمالية والمتضمن التوصية بالآتي: أولا، استمرار الطلاب الملتحقين بشعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية قبل صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات برفع طوابع التنسيق لهذه الشعب من مكتب التنسيق في العام الجامعي 2015 - 2016 للدراسة بالجامعة العمالية، وذلك وفقًا للقرارات واللوائح المعمول بها وقت قبولهم بالدراسة بالجامعة العمالية، ويسري ذلك على الطلاب الذين قبلتهم الجامعة العمالية عن طريقها مباشرة في العام الجامعي 2015 - 2016 بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لهم.

وثانيا، تمنح الجامعة العمالية دبلوما تكنولوجيا مدته عامين، اعتبارا من القبول في العام الجامعي 2016 - 2017 من شعب الدراسة الثلاث بالجامعة العمالية، وذلك لطلاب الشهادات الفنية فقط (نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية) التي تقبل هذه الشعب، وذلك لحين الانتهاء من تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة العمالية، ولا تمنح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس في أي تخصص.

وثالثا، بالنسبة لشعبة العلاقات الصناعية يتم قبول 2816 طالبا عن طريق مكتب التنسيق في العام الجامعي 2016- 2017؛ ورابعا بالنسبة لشعبة الفندقة يتم قبول 646 طالبًا عن طريق مكتب التنسيق في العام الجامعي 2016 - 2017؛ وخامسًا، عدم قبول طلاب جدد بالفرقة الثالثة بشعبة التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية اعتبارا من العام الجامعي 2016- 2017.

وسادسا، تتقدم الجامعة العمالية بطلب للمجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على استمرار الدراسة بشعبة العلاقات الصناعية المرحلتين (الدبلوم- البكالوريوس)، على أن تقوم لجنة قطاع الدراسات التجارية بعمل زيارة ميدانية للجامعة العمالية للوقوف على الوضع الراهن لها ومدى استيفائها للإمكانات المادية والبشرية واللوائح والمناهج، وذلك للنظر في مدى إمكانية تجديد قرار المعادلة لهذه الشعبة من عدمه.

وسابعا، تبرم الجامعة العمالية عقود لمدة سنة لا تُجدد إلا بإعلان وعقد جديد، وذلك للسادة المتقدمين للتدريس بشعبة التنمية التكنولوجية من الحاصلين على درجة الدكتوراه في الهندسة بعدد 23 عضو هيئة تدريس، وانتداب 38 عضو هيئة تدريس لاستكمال العدد المطلوب، وهو 61 عضوا، وذلك لمتابعة العملية التعليمية للطلاب المقيدين حاليا بشعبة التنمية التكنولوجية والملتحقين بها قبل العام الجامعي 2016 /2017؛ وثامنا، فتح باب التنسيق للالتحاق بالجامعة العمالية عن طريق التنسيق الإلكتروني وفقا للبنود سالفة الذكر حتى 5/9/2016.