طالب المشاركون في مؤتمر "قضية الدعوة وكسب التأييد" بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاح وتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009م.

ونظم المؤتمر مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل غير التقليدية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات المجتمعية بالقليوبية، اليوم الجمعة، بقاعة نقابة الزراعيين بالقليوبية.

وشارك في المؤتمر محمد كامل مدير عام الزراعة، ومحمد رضا نقيب الزراعيين، والمهندس عز العرب مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس عصام خفاجي المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل غير التقليدية، وأحمد عليوة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وعادل عبد الملاك عضو فريق التنمية الزراعية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وصلاح عبد الخالق نائب رئيس الجمعية، والمهندسة سهير عزيز مدير مكتب التنمية المحلية في القاهرة الكبرى، ووفيق نصيف رئيس فريق الزراعة في القليوبية، وفارس حسان مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة، بحضور النائب عبد العزيز الصفتى نائب دائرة شبين القناطر، والنائب حاتم عبد الحميد نائب دائرة القناطر الخيرية.

وأوصي المشاركون بتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009 الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخاص، وعلى القرار الوزاري رقم 659 لسنة 2009م بشأن زيادة المقررات السمادية المعمول بها حاليا للمحاصيل الصيفية خلال الموسم الصيفي 2009 بنسبة 25% لمن يرغب من المزارعين، وعلى ما خلصت إليه اللجنة العليا لمتابعة توزيع الأسمدة باجتماعها المنعقد في 31 مايو 2009م.

وانتهت القرار على أن يتم توزيع الأسمدة الأزوتية عن طريق جميع منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه أو الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية بالضوابط الآتية: أن يكون التوزيع لجميع الأراضي التي تستخدم للزراعة سواء محيزة أو غير محيزة داخل أو خارج الزمام، ويتم صرف الأسمدة لمستخدم الأرض في النشاط الزراعي سواء مالكها أو مستأجرها وتوزيع الأسمدة الازوتيه للمزارعين بالأسعار التالية، 1450 جنيه طن الليوريا بدلا من 1500 جنيه، 1100 جنيه طن النبرات بدلا من 1200 جنيه، علي أن يتم إعادة النظر في هذه الأسعار في حالة تحرك الأسعار العالمية.

وطالبوا المشاركين بالتنبيه علي المزارعين بالتوجه إلي الجمعية الزراعية بالقرية لعمل معاينة لإثبات انه المزارع الفعلي للحصول علي الأسمدة، وتكليف النائب عبد العزيز الصفتى والنائب حاتم عبد الحميد بطرح الموضوع بمجلس النواب.