تنظر اليوم السبت ،الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية «التخابر مع قطر»، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عامًا بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن 25 عاما لأحمد عبد العاطي، مدير مكتب "مرسي"، و15 عاما لـ"كريمة"، ابنه "الصيرفي"، ومثلهم لخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة «مصر 25‎» المغلقة حاليًا.
وقالت الدعوى إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها المتخابر المعزول محمد مرسي وآخرون، كشف عن إدانة قطر في أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز عدد من المتهمين صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
وأضافت الدعوى أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناة «الجزيرة» القطرية، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» القطرية، وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري؛ على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سُبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.