أصدر الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً وزاريًا بشأن تأهيل المدارس الرسمية والخاصة بأنواعها للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.
ينص القرار على أن تلتزم جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل نسبة (10) على الأقل من إجمالي المدارس الرسمية (عربي ولغات ) التابعة لها سنويا؛ للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مع إخطار الوزارة بالمدارس التي يتم اعتمادها .
كما نص القرار على أن تلتزم المدارس الخاصة على اختلاف أنواعها، والتى قد منحت شهادة دراسية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة، بالتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة عدم الالتزام يطبق بشأنها الإجراءات الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (82) لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والقرارات المنفذة لهما.
كما تلتزم جميع المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة بتجديد الاعتماد فور انتهاء فترة الصلاحية، وذلك خلال ثلاثة أشهرعلى الأكثر من تاريخ الانتهاء.
وعلى الإدارة المركزية للتخطيط والجودة إعادة لائحة مالية خاصة لتحفيز العاملين بالمدارس الرسمية الحاصلة على شهادة الجودة؛ وفريق الجودة المشرف على المدرسة من المديرية والإدارة التعليمية .
كما تعلن أسماء المدارس الرسمية والخاصة الحاصلة على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الموقع الالكتروني للوزارة .