25 أكتوبر.. الحكم فى دعوى مطالبة البرلمان بإقالة وزير التربية والتعليم
السبت 03/سبتمبر/2016 - 12:56 م
محكمة القضاء الإداري
هدير عبدة
طباعة
اتخذت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم السبت قرار بحجز الدعوى المطالبة بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، للحكم في جلسة ٢٥ أكتوبر المقبل.
واختصت الدعوى على رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد على أن وزارة التربية والتعليم فاشلة ولا تصلح لشئ، وكان من المفترض على الوزير الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة العامة بالتحقيق في واقعة التسريب فى امتحانات الثانوية، لأن ما حدث «عار» على الوزارة باكملها .
وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمى بأسم وزارة التعليم بشير حسن، اعترف رسميا بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة نفسها بفعل فاعل، وهى المسئولة عن الأزمة.
كما اضافت الدعوى أنه لا شك أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله وعقمه الفكرى ،حيث انه لم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى والعقلى بدلًا عن الحفظ الأعمى.
ومن ثم اوضح أن تسريب الامتحانات عملية مدبرة تهدف الى إثارة الفتنة والفوضى وإحباط الطلبة واولياء الامور والتشكيك في الحكومة وإثبات عدم سيطرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر في عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة وفاشلة.
وازدادت تساؤلات الدعوى هل هناك شىء يمنع من إقالة الوزير الذي فشل فشلًا تاما أمام الغش التي ارتكبت جريمة في حق الوطن والمواطن ، ولا يكفى أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير، مؤكدا على أن عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة الحمقاء بل لابد من إقالة الوزير في الحال.
واختصت الدعوى على رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد على أن وزارة التربية والتعليم فاشلة ولا تصلح لشئ، وكان من المفترض على الوزير الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة العامة بالتحقيق في واقعة التسريب فى امتحانات الثانوية، لأن ما حدث «عار» على الوزارة باكملها .
وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمى بأسم وزارة التعليم بشير حسن، اعترف رسميا بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة نفسها بفعل فاعل، وهى المسئولة عن الأزمة.
كما اضافت الدعوى أنه لا شك أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله وعقمه الفكرى ،حيث انه لم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى والعقلى بدلًا عن الحفظ الأعمى.
ومن ثم اوضح أن تسريب الامتحانات عملية مدبرة تهدف الى إثارة الفتنة والفوضى وإحباط الطلبة واولياء الامور والتشكيك في الحكومة وإثبات عدم سيطرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر في عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة وفاشلة.
وازدادت تساؤلات الدعوى هل هناك شىء يمنع من إقالة الوزير الذي فشل فشلًا تاما أمام الغش التي ارتكبت جريمة في حق الوطن والمواطن ، ولا يكفى أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير، مؤكدا على أن عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة الحمقاء بل لابد من إقالة الوزير في الحال.
