أصدر إمام حسن علي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، قرارًا بتوجه الفريق القانوني للحزب بقيادة المستشار رضا عبدالله الخطيب، والمستشار هاني محمد فتح الباب، والمستشار سيد حسن الأسيوطي، بالتوجه لوزارة الداخلية لاستصدار تصريح
بتنظيم وقفة احتجاجة أمام سفارة بورما (مينمار) في الزمالك والمطالبة بطرد السفير البورمي من مصر نظرًا للجرائم التي ترتكبها حكومته تجاه الأقلية المسلمة، والأغلبية البوذية التي تقتل آلاف المسلمين للاستيلاء على أراضيهم، وارتكاب إبادة جماعية بمساعدة قوات الشرطة والتمثيل بجثث الضحايا من النساء والأطفال.

وقال علي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، إن المجازر التي ترتكب في بورما لم يشهد مثلها التاريخ القديم والحديث في ظل صمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدول الكبرى وحتى العالم العربي والإسلامي.

وندد رئيس الحزب، بالصمت المخزي للعرب والمسلمين لما يحدث في بورما منذ سنوات وحتى الآن وقتل ما يقارب مليونين ويزيد بدم بارد، ومجازر وإبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيل.

وطالب الحزب، الشعب المصري بتوجيه رسالة قوية للسلطات البورمية المجرمة حتى تتوقف عن محازرها، وفي ذات السياق لإيصال صوتنا للمستضعفين في بورما وفي إفريقيا الوسطى، أن المصرين يرفعون الصوت عاليًا لنجدتهم وإيقاظ الضمير الدولي والعالم الإسلامي.

ودعا الحزب، الأمم المتحدة بتولي مسؤوليتها المنوط لها في الدفاع عن الأقليات التي تتعرض لأبشع المجازر، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بتولي مسؤوليتها حتى لاتفقد مصدقيتها لدى المصريين والعرب والمسلمين.