قال عضو مجلس النواب أشرف شوقى إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة يعد خطوة هامة على طريق الإصلاح الاقتصادي لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبرى للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف شوقي - فى تصريح صحفي اليوم الأحد - أن هذه الخطوة طال انتظارها منذ سنوات طويلة، فالحكومة المصرية لم تتبن طيلة السنوات الماضية سياسات خاصة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ، معربا عن أمله أن يكون الجهاز الجديد هو الضامن للتشريعات الموحدة ولكل الجهات المنوط بها إصدار التراخيص.

وأشار إلى أنه يأمل أن تكون للجهاز رؤية مختلفة مبنية على أساس ووعى وعمق لأهمية هذه المشروعات التى تعتبر قاطرة التنمية لما لها من قدرة هائلة على إحداث حركة فى النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أهمية الدور المنوط بالجهاز الجديد المزمع إنشاؤه فى أكتوبر القادم، مشددا على أهمية توحيد الجهة المنوط بها استخراج التصاريح وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل التجاري من أجل ضم جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمي فى الدولة.

وأعرب شوقى عن أمله فى أن يقوم بإجراء دراسات عن السوق وتقييم المشروعات الموجودة بالفعل ودراسة أسباب عدم استمرار الكثير منها وتعثرها ولماذا لجأ أصحابها للطرق غير الرسمية مع ضرورة رصد أسباب عزوف الشباب عن هذه المشروعات.

وطالب عضو مجلس النواب بتهيئة المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لحماية المشروع الصغير من المنافسة وعدم تركة للفشل أو الاستدانة فلا يكون دعم الدولة مجرد حبر على ورق ولا يكون دور الدولة فى استخراج التصريح فقط ولكن يكون الدعم كاملا وفى كافة المراحل بداية من تسهيل الإجراءات وتوحيد جهة الإصدار وحتى التسويق.

وأكد شوقى على ضرورة عدم الاقتصار على الدعم المالي فقط وأن يكون الدعم فنيا أيضا فضلا عن تقديم دراسات جدوى مستفيضة لكافة المشروعات التى تهم الشباب وأن تتم مناقشة نقاط القوة والضعف للمشروعات القائمة بالفعل حتى لا تتكرر نفس الأخطاء واحتواء الشباب وتقديم التيسيرات والحوافز لهم وعدم الاستعجال فى الحصول على نتائج المشروع، فيجب أن تعي الدولة أن صاحب المشروع الصغير سيكون هو ممول المستقبل لكن الأمر يتطلب الصبر والجهد والعمل على نجاحه واستمراره، مطالبا فى نفس الوقت بأجندة لأوليات المشروعات طبقا لاحتياجات كل منطقة لتكون بمثابة المرشد لمن يريد الاستثمار.