دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للنظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية حتى تكون الاستجابة للأزمات أكثر تأثيرا وحرفية وكذلك لمخاطبة للاحتياجات الحقيقية للفئات المهمشة المختلفة ومن بينها النساء، استعدادا لاحتمالات الطوارئ في المستقبل.

ودعا أبو الغيط في كلمته اليوم الأحد فـي افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية" كافة الشركاء والجهات المعنية، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني للعمل بشكل مشترك وبناء لضمان وجود فعالية حقيقية ولحماية النساء والفتيات في مرحلتي النزاعات وما بعد النزاعات، مع العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهن جميعا ينعمن في إطارها بكامل حقوقهم الإنسانية.

وقال إن انعقاد المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية" يمثل تأكيدا للالتزام العربي والدولي لحماية النساء والفتيات من الآثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في العالم العربي، وتجسيدا لتطلعاتنا المشتركة من أجل تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم وتتويجا للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشار إلى أن هذا التعاون تجلى بشكل واضح على مدار السنوات الأخيرة من خلال وضع برامج واستراتيجيات مشتركة ومن بينها "خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية: الأمن والسلم"، والعمل المشترك لتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي لمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالمرأة والأمن والسلم وخطة العمل التنفيذية.

وقال "نجتمع اليوم في ظل ظروف معقدة ومتشابكة طالت المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، كان أبرزها ظهور نزاعات مسلحة في عدة دول عربية، وكان من بين آثارها الفجة ما تعرضت له النساء والفتيات في هذه الدول من أوضاع مأساوية شهدناها جميعاً على وسائل الإعلام في كل مكان".

وأضاف "لقد أصبحت المرأة العربية لاجئة وأرملة وأم ثكلى، مع تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار هذه النزاعات، سواءً النفسي أو الجسدي، كسلاح من أسلحة الحرب ينشر الرعب؛ ويزعزع المجتمع؛ ويكسر مقاومته".

وتابع "من ناحية أخرى، تستمر أيضا معاناة المرأة الفلسطينية في مواجهة المحتل حيث تتعرض لأوضاع ضاغطة وظالمة بما يؤثر على كافة جوانب حياتها وحقوقها الأساسية، كما تواجه المرأة العربية في الكثير من المواقع، سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق، أخطارا وتحديات جسيمة نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتي تتخذ من الدين ستارا لأفعالها الإجرامية".

واستدرك "إلا أنه، وعلى الرغم من كل هذه المعاناة، فإن المرأة العربية تقف بقوة وحزم وثبات لتدافع عن وطنها وتحمي أبناءها".

وقال "لقد أولت الجامعة العربية أهمية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية، ومن هنا اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ144 في سبتمبر 2015 الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول (حماية المرأة العربية:الأمن والسلم)، كما قامت الجامعة العربية في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بإعداد (التقرير الإقليمي الموحد) الذي رفع إلى الأمم المتحدة بناءً على التقارير المقدمة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ كل من قرار مجلس الأمن، والإستراتيجية، وخطة العمل التنفيذية (حماية المرأة العربية: الأمن والسلم)".

وأوضح أن الجامعة العربية نظمت عددا من الدورات التدريبية لإدماج المرأة في حفظ وبناء السلام، كما بادرت الأمانة العامة بالمشاركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإنشاء وإطلاق الشبكة الإقليمية للبرلمانيات في المنطقة العربية (رائدات).

وقال "نلتقي اليوم للتباحث حول موضوعين هامين، الأول: مراجعة أهم الخطوات التي تم تحقيقها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة العربية في المناطق التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة.. والثاني: المسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم وكيفية وضع خطط العمل الوطنية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية".

وأضاف "لاشك أن ما تمر به المنطقة من تطورات يتطلب منا إجراء نوع من المراجعة للجهد العربي الحالي الساعي لاحتواء وفض هذه النزاعات عن طريق تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن في المنطقة بشكل شامل، من أجل حماية أمن واستقرار الدول العربية".

ورأي أبو الغيط أن إطار العمل الخاص بتنمية المرأة والسلم والأمن يستدعي من الدول العربية التحرك في اتجاهات إضافية، من بينها؛ أولا: بناء القدرات لمواجهة نشاطات التنظيمات والجماعات الإرهابية، ثانيا: تعزيز دور القيادات النسائية والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية في مجال حماية المرأة وتعزيز احترامها، ثالثا: تعزيز المشاركة العربية فى النقاش الجاري حول الإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء النزاعات، رابعا: النظر في إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تمثل نتائج هذا المؤتمر الوزاري خطوة ملموسة في طريق تحقيق الأمن والسلم في كافة المجتمعات العربية، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة.

بدورها، أكدت الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية، أن المرأة في المنطقة العربية تواجه تحديات جدية تمس جوهر أدوارها الحيوية المختلفة.

وشددت على أن مشاركة المرأة في تحقيق الأمن والسلام لم يعد مطلبا طارئا وظرفيا وإنما يعد جوهريا في الرؤى الإستراتيجية لاستقرار المجتمعات وتقدمها وتعد المرأة مرتكزها الأساسي نظرا لأهمية أدوارها ورسالتها السامية وإلا فقدت المجتمعات قدرتها على التماسك وبناء السلام الاجتماعي في السلم والحرب.

وقالت الوزيرة إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة العربية التي طلبت إلى الجامعة العربية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة - التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث مسار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالمرأة والأمن والسلم تنفيذا لخطة العمل الإستراتيجية التي تم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن لجنة المرأة العربية أوصت بتشكيل لجنة طوارئ لحماية النساء، تجتمع عند تفاقم الأحداث ضد النساء في مناطق النزاعات في المنطقة العربية تتكون عضويتها من الدول الأعضاء وأصحاب الخبرة المختصين في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة على المستويين الدولي والإقليمي.

وقالت "إن لجنة المرأة العربية قد تبنت في دورتها الحالية إطلاق الإستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة 2030 كأجندة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، تلك الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته 144 ورفعها إلى القمة العربية لاعتمادها".

وشددت على أن إيجاد الآليات الفاعلة والمتابعة التنفيذية لمرتكزات الرؤى الإستراتيجية التي سوف يعتمدها المؤتمر ستكون كفيلة في ترجمة عنوان المؤتمر إلى خطى وبرامج على المستوى الوطني تتضمن بلوغ الأهداف التي تحقق كل ما يتعلق بالمرأة والأمن والسلام في إطار الاستراتيجيات والخبرات العربية والإقليمية والدولية.

وقالت "إن الإمارات قدمت الكثير من المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية لتكون قادرة على ترسيخ مفاهيم السلام مما يوفر بيئة اجتماعية ينشأ بها الأجيال على حب السلام والتعايش السلمي مع تعزيز قيم المواطنة الصالحة".

ودعت إلى ضرورة اتخاذ تدابير وخطط استثنائية تتوافق وهذه الأخطار المتزايدة، تنوعا واتساعا، وهي ظاهرة غدت عالمية مما جعلها تأخذ اهتمام العديد من المؤسسات العالمية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.

وأكدت أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية والاطلاع على التجارب العالمية في مجال حماية المرأة من شتى الأخطار المحدقة بها؛ كونه يؤسس مرتكزات صلبة توفر للمرأة الحصانة والحماية في كل الظروف والأوقات.

وقالت إن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 قد أعطى أولوية خاصة لدور النساء في المفاوضات وإقرار السلام وإعادة البناء والأعمار.

وأضافت أن إطلاق الإستراتيجية العربية خطة العمل التنفيذية من قبل الجامعة العربية، ومن كافة الشركاء المعنيين تتطلب أن تقوم كافة الدول العربية بوضع خط تنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي مازال قيد التنفيذ في عدد من الدول العربية رغم أن هناك مجموعات إقليمية ودوّل قد بدأت في الإستراتيجية الثانية وربما الثالثة لتنفيذ هذه القرارات.

ولفتت إلى أن النساء أصبحت تتبوأ عدد من المواقع القيادية وتشارك في صنع القرار على كافة المستويات، وقد زادت نسب مشاركة النساء في البرلمانات وارتفعت نسب الوزيرات في السلطة التنفيذية وفي السلطات النيابية والقضائية.

كما أشارت إلى انتخاب السيدة أمل عبد الله القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة مؤسسة برلمانية في تاريخ المنطقة العربية، كما تشكل النساء نسبة ثلثي موظفي الحكومة وثلث مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن ما بذل في الوطن العربي من أجل تمكين المرأة، وصولا بها إلى أن تمتع بحقوقها الإنسانية يستحق الاهتمام والتقدير.

وقال الجروان - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت ببذل جهود واضحة من أجل النهوض بالمرأة، حيث قامت في إنشاء الهياكل والآليات المؤسسية، ووضع خطط واستراتيجيات للنهوض بالمرأة العربية، ثم ترجمت هذه الخطط والاستراتيجيات إلي برامج وأنشطة.

وأضاف أن البرلمان العربي كان له نصيب من هذا الدور، باعتباره جهاز من أجهزة جامعة الدول العربية، وممثل كافة الشعب العربي، حيث أقر بتاريخ السابع عشر من فبراير في عام 2015م وثيقة عربية لحقوق المرأة، لتكون إطارا تشريعيا عربيا، ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقا يحظى بالتوافق العربي، ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية.

وأكد الجروان أن التحدي الأكبر الذي يؤثر بالسلب على استدامة العمل في مجال تمكين المرأة، يكمن في الأوضاع السياسية المتمثلة في الحروب والصراعات والنزاعات في بعض دولنا العربية.

وقال إن كافة القرارات والوثائق الأممية والعربية، التي تعني بقضايا المرأة، تركز على ضرورة إشراك المرأة في قضايا المجتمع، باعتبارها جزء لا يتجزأ من نهضة المجتمع وحل مشاكله، سواء في الظروف الطبيعية أو الظروف الطارئة،ومن هذه القرارات القرار الأممي رقم 1325، الذي يؤكد على أهمية مشاركة النساء، وانغماسهن الكامل وجهودهن، في الحفاظ وتدعيم السلم والأمن.

وأشار الجروان إلى المرأة الفلسطينية التي عانت وما زالت تعاني منذ أكثر من ستة عقود، من احتلال بغيض انتهك ولا يزال، كل حقوق الأشقاء الفلسطينيين وما تبعه من ظلم وتهجير واعتقال، وفقدان المعيل ومسؤولية تربية الاطفال في ظل بيئة لا تساعد على ذلك.

وشدد على أن هذا الحال يمس أيضا المرأة في الصومال والعراق واليمن وليبيا وسوريا، أصبحت تمثل بكل معنى الكلمة ما يمكن أن تتعرض له المرأة من ظلم واضطهاد، في ظل احتلال خارجي وصراع داخلي، وتدخل دولي وتهجير داخلي وهروب إلى المجهول .

كما شدد على أن العمل على إشراك المرأة في حل قضايا الصراع، يكون ضرورة باعتبارها المتضرر الأول من هذا الصراع، وإن الحل سيكون المستفيد منه هو المرأة، خاصة التي تريد تربية أبنائها في بيئة آمنة تربويا وصحيا.

وقال الجروان إن الدول العربية التي تشهد الآن مؤتمرات واجتماعات مستمرة، لإنهاء حالة الصراع المستمر للحفاظ على الدولة والمجتمع، بل وحتى الدول التي تحاول تبني سياسة المصالحة المجتمعية، لإنهاء حالة الانقسام التي ضربت بعض المجتمعات العربية، بسبب الاحتلال أو التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، لم نلحظ فيها إشراك النساء بشكل ملموس في هذه المؤتمرات أو المصالحات، بل وحتى الدول التي تشرف الأمم المتحدة، على عملية إنهاء الصراع فيها وكان لمبعوثها الإشراف على هذه العمليات، ورغم تبني الأمم المتحدة للقرار 1325، الذي يؤكد على ضرورة إشراك النساء في حاله إنهاء الصراع لضمان الأمن للمجتمع، إلا أنهم - أي مبعوثي الأمم المتحدة - لم يتقيدوا بهذا القرار، مما أدى إلى عدم إشراك النساء بشكل ملموس في مثل هذه المؤتمرات.

وطالب الجروان بالخروج بتوصيات، ترفع لصناع القرار في العالم العربي، لغرض إشراك النساء في مثل هذه المؤتمرات، لكي يكون لهن دور بارز وأساسي، في عملية العودة بدولهم لحالة الاستقرار وإنهاء معاناتهم والعيش في بيئة آمنة وصالحة تمكنهم من تربية أبنائهم ، وإنهاء الحالة المزرية بل وفي بعض الأحيان اللانسانية التي تعيشها شقيقاتنا في معسكرات اللجوء .

وقالت زينب بانجورا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إن قرار مجلس الأمن 1325 يشكل إطارا للتصدي للعنف الجنسي خلال الحروب .

وأضافت أن عَمَلِي هو تحويل قرار مجلس الأمن لواقع على الأرض، وتوثيق التعاون بين بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

وشددت على أن هذا شأن عالمي لا يمكن معالجته من قبل الأمم المتحدة فقط، فدور المنظمة الدولية هو مساعدة السلطات المحلية والمنظمات الإقليمية كالجامعة العربية.

وقالت أنه في المنطقة العربية النساء والفتيات يعانين جراء الصراعات، لافتة إلى صعود العنف الجنسي ليس كتكتيك للحرب فقط بل كتكتيك للإرهاب من قبل داعش وحركة الشباب الصومالية والقاعدة وغيرها .
من جانبها ، أشادت ماريا نويل، مديرة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمؤتمر "المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية"، وقالت إنه يشكل فرصة لمراجعة جهود مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشادت بجهود بجامعة الدول العربية والخطوات المتخذة في هذا الشأن ومنها هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه لأول مرة في العالم تضع منطقة خطة إقليمية كخطة حماية المرأة العربية: الأمن والسلام التي وضعها من قبل الجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشادت بدور الأمين العام الجامعة العربية والسيدة ميرفت التلاوي المديرة العامة للمرأة العربية، ووجهت الشكر لليابان لدعمها لهذه الجهود وكذلك السيدة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والطفولة بالجامعة العربية.
وأشارت إلى أنه في العام الماضي وبمناسبة مرور ١٥ عاما، على قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام قامت الأمم المتحدة بثلاث مراجعات في هذا الإطار.

ولفتت إلى أن التجارب تفيد بأن مشاركة المرأة في أي مفاوضات سلام تساعد علي إنجاحها، وقالت رأينا ذلك في كولومبيا ، ونأمل توقيع اتفاقية السلام هناك في سبتمبر القادم .

وقالت إننا نتحدث عن العنف الذي يرتكبه المتطرفون، مشيرة إلى أن لهذا الأمر أهمية في المنطقة العربية حيث تتأثر المرأة العربية بالصراعات.
ولفتت كذلك إلى أن المرأة معرضة للتغيرات المناخية ، مؤكدة أن التحديات المعقدة في هذه المنطقة تؤكد أن اهتماماتنا تحتاج للتغيير.