اقترح محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، خلال اجتماع لجنة الإسكان في البرلمان، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بأن تكون المكاتب الاستشارية التى ستمنح المواطنين رخصة البناء طبقا لقانون البناء الجديد تابعة لنقابة المهندسين.

وقال محمد عبد الغنى إن المكاتب الاستشارية ليست بمعزل عن الفساد، ولهذا لابد من خضوعها للجان تأديبية حال ثبوت ارتبكاها مخالفات تؤدى إلى شطب المهندس من النقابة.

ومن جانبه، اقترح النائب محمد إسماعيل أن تكون المكاتب "vip" بدلا من الرشاوى التى يدفعها البعض للجهات الحكومية من أجل استخراج رخص البناء، وبالتالى نغلق الباب أمام الفساد ونقدم خدمة أفضل للمواطنين.