قامت مؤسسة "موديز" العالمية للتنصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، بتأيد مجلي النواب المصري، في إقرار قانون القيمة المضافة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تدعم التصنيف الائتمانى للبلاد.

وكان مجلس النواب وافق على قانون القيمة المضافة بصفة نهائية، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وقالت المؤسسة فى تقرير بالإنجليزية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه على الرغم من تخفيض نسبة الضريبة إلى 13% خلال العام المالى الجارى بدلا من الـ14% التى كانت تستهدفة الحكومة لتحقيق الحصيلة المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة عدد السلع المعفاة من 52 سلعة إلى 57 سلعة، إلا أن الضريبة إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وأضافت "موديز" أن تطبيق الضريبة من شأنه أيضا سيفتح الباب أيضا أمام مصادر التمويل الخارجى متعددة الأطراف مثل البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية.

وترى أن تطبيق الضريبة جنبا إلى جنب مع إصلاحات سعر الصرف كانت حجر الزاوية فى المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولى، لتأمين قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن الوصول إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد سيشجع بدوره مصادر تمويل أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف للتعامل مع مصر.

وأبقت "موديز" الشهر الماضى على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.