قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الاسلامبولى وطاهر ابو النصر واحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن اعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم ٣٨ مارس ٢٠١٦، للحكم بجلسة ٢٥ اكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر ان قرار اعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والاخلال بمبدأ المساواه على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والاجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة