قضت الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من رئيس اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبد الهادى، يطالب خلالها بالزام رئيس الوزراء باقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك لاصداره قرار بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٣٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى ان وزير الثقافة في شهر ابريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه واصدر قرار بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتخاد كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.

واوضحت الدعوى انه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى سوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل الى الاستيلاء على اموال الاتحاد واهدادها بوصفها امولا عامة وفقًا للقانون وهى سابقى لم تحدث بالتاريخ النقابى، حسبما ذكرت الدعوى.