قضت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من سامى الروبى المحامى، والتى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب الدينية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية، ومنها: "الحرية والعدالة، والنور السلفى، والأصالة"، وقرر إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.

وأقام الدعوى سامى محمد الروبى، برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى المستشار القانونى لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.