صحفيو المجتمع المدني يتقدمون بشكوى لـ«الصحفيين» ضد «القومي لحقوق الانسان»
الجمعة 08/أبريل/2016 - 06:19 ص
احمد بدوى
طباعة
تقدم صحفيو المجتمع المدني، بشكوى رسمية إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد قرار المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنعهم من دخول المجلس، وحصلت الشكوى على رقم 2002.
وجاء نص الشكوى كالتالي:
نتقدم إليكم بشكوانا ضد قرار المجلس القومي لحقوق الانسان بمنع صحفيو المجتمع المدني والمتابعين لنشاط المجلس من دخول المقر، وهو القرار الذي فوجئنا به عندما وصلنا إلى باب المجلس المخصص لدخول الصحفيين والإعلاميين، حيث منعنا الأمن من دخول المجلس خلال توجهنا لتغطية اجتماع المجلس الشهري الذي عُقد الأربعاء الماضي الموافق 6 أبريل 2016، وهو الأمر الذي نقوم به بشكل دوري في الأربعاء الأول من كُل شهر منذ أن بدأنا تغطية نشاط المجلس.
وبناءاً على ما أشارنا إليه سلفًا، نطلب من السيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والسيد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، والسادة أعضاء المجلس الموقرين، التضامن معنا ضد الهجمة غير مسبوقة التي تمارسها العديد من المؤسسات الرسمية بهدف منع الصحفيين من متابعة نشاطهم وممارسة مهام عملهم المنصوص عليها في الدستور المصري، وانضم إلى هذه المؤسسات مؤخرًا آخر قلاع الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة وهو المجلس القومي لحقوق الانسان. كما نؤكد على تمسكنا باعتذار المجلس القومي لحقوق الانسان عن القرار والمعاملة السيئة التي تعامل معنا بها .
وجاء نص الشكوى كالتالي:
نتقدم إليكم بشكوانا ضد قرار المجلس القومي لحقوق الانسان بمنع صحفيو المجتمع المدني والمتابعين لنشاط المجلس من دخول المقر، وهو القرار الذي فوجئنا به عندما وصلنا إلى باب المجلس المخصص لدخول الصحفيين والإعلاميين، حيث منعنا الأمن من دخول المجلس خلال توجهنا لتغطية اجتماع المجلس الشهري الذي عُقد الأربعاء الماضي الموافق 6 أبريل 2016، وهو الأمر الذي نقوم به بشكل دوري في الأربعاء الأول من كُل شهر منذ أن بدأنا تغطية نشاط المجلس.
وبناءاً على ما أشارنا إليه سلفًا، نطلب من السيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والسيد خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، والسادة أعضاء المجلس الموقرين، التضامن معنا ضد الهجمة غير مسبوقة التي تمارسها العديد من المؤسسات الرسمية بهدف منع الصحفيين من متابعة نشاطهم وممارسة مهام عملهم المنصوص عليها في الدستور المصري، وانضم إلى هذه المؤسسات مؤخرًا آخر قلاع الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة وهو المجلس القومي لحقوق الانسان. كما نؤكد على تمسكنا باعتذار المجلس القومي لحقوق الانسان عن القرار والمعاملة السيئة التي تعامل معنا بها .