دومًا ما يسعى لكشف الفساد، يتتبع خطوات الوزراء وانشطتهم لرصد تجاوزاتهم، ومن خبرة الصحفية سببًا فى كفاءته فى جمع المعلومات، ومن سلطته كنائب برلمانى قوه تدفعه فى محاسبة الخارجين عن القانون والمتجاوزين فى استغلال سلطاتهم ومراقبة السلطات التنفيذية.. هكذا هو النائب مصطفى بكرى، والذى فجر قضية الدكتور خالد حنفى وزيرالتموين السابق.

وخلال هذا التقرير يرصد المواطن أبرز القضايا الذى فجرها "بكرى" خلال الفترة الماضية.

- واقعة وزير التموين

بدايًة اتهم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستغلال نفوذه وتضخم ثروته.

وطالب بكرى، في أقوله بمخاطبة إدارة فندق شهير الذي عرف فيما بعد «سميراميس» الذي كان يقيم فيه وزير التموين، بإحضار الفواتير الخاصة بالإقامة، في سويت رقم 1038 ومساحته 131 متر، مشيرًا إلى أن خالد حنفي ادعى أنه كان ينفق من ماله الشخصي على تكاليف الإقامة، بنحو 150 ألف جنيه، بينما تكلفة الإقامة في ذات الفندق للفرد تصل إلى 750 دولارًا يوميًا بجانب الأطعمة والمشروبات تصل إلى 1000 دولار، أي 30 ألف دولارًا شهريًا، في حين أن مرتب الوزير 30 ألف جنيه مصري متسائلا: "من أين له ذلك؟".

ولم يهدأ له بالًا حتى طالب عضو مجلس النواب جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية لوزير التموين وبيان عناصر ثروته.

وقدم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق استقالته، ليوافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجاري التحقيق معه فيما نسب إليه

- فساد علاج نقابة الصحفيين

كما تقدم النائب مصطفى بكرى، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمدير المالي للنقابة محمد عبد المطلب وأحمد سمير مدير الحسابات بالنقابة.

واستند "بكرى"، في هذا البلاغ بالمذكرة التي قدمها محمد شبانه، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مجلس النقابة، بشأن اكتشافه فساداً ممتداً منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وعمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق.

وأكد "بكرى"، أن أموال نقابة الصحفيين في حكم الأموال العامة، وأن "شبانه" اكتشف وقائع الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام وهى أموال النقابة منذ 6 أشهر، وأن هناك صحفيين وموظفين متورطين مع مدير الحسابات.
وقال " بكرى"، أنه علم أن نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلى للصحافة نحو الـ50 مليون جنيه، ومساعدات أخرى من بعض الجهات، خاصة ما تلقته من رئاسة الجمهورية خلال احتفال النقابة بالعيد الماسي، ولم يقدم المجلس كشفاً بالتصرف في هذه المبالغ وأوجه صرفها.

وأشار إلى أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين، ترد إليها أموال طائلة تحت مسمى فائض بدل التكنولوجيا من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الأعلى للصحافة، تخص الصحفيين الذين توفوا إلى رحمة الله، والصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم أو حصلوا على أجازات.

وأكد "بكرى"هذه الأموال بحاجة إلى تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة.

وطالب "بكرى" بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كافة أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ما تم من اختلاسات وتبديده.

واعترف أحد أعضاء النقابة بارتكابه هذه الجريمة، نافيًا عن عبد العال ما تردد، وجار التحقيق معه، ولكن بكري أكد أن هذه محاولة للم موضوع السرقة.

- فساد القمح

وحول فساد توريد القمح قال «بكري» عضو لجنة تقصى الحقائق، إنه أول من قدم طلب إحاطة لوزير التموين، مشيرًا إلى أن طلبه هذا فتح الطريق أمام تشكيل لجنة تقصي الحقائق واكتشاف الفساد.

وأضاف بكري، أن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق يتكون من 73 ورقة، ويكشف بالأرقام، مواطن كثير من الفساد، مشيرًا إلى أن ذلك يجلع الرأي العام يرى صورة موضوعية لعمل البرلمان.

وأكد بكري أن أخطر المعلومات حول التوريد الوهمي، أبلغ اللجنة بها، مدير مباحث القليوبية، لافتًا إلى أنه رصد بالتفاصيل جميع وقائع الفساد في المنظومة ابتداًء من التوريد حتى بيع الخبز.

قدم بكرى صورا من القرارات التي أصدرها خالد حنفي والتى ساعدت فى إهدار المال العام والفساد فى توريد القمح وتربيح رجال الأعمال.

وأكد بكرى أن الوزير مكن أصحاب الصوامع والمستوردين من الاستيلاء على آلاف الأطنان من القمح وتغاضى عن التوريدات الوهمية للقمح بما ساعد فى تربيح الغير.