اتخذت الدائرة الأولى اليوم الثلاثاء، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قراراَ بإحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للنظر فى سحب الثقة من وزير التموين " الدكتور خالد حنفى "، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وأشار صبري فى دعواه رقم ٦٠١٩١ لسنة ٧٠ قضائية، إن منظومة الفساد قد توغلت فى كل مكان على أرض مصر، حتى أصبحت مواجهتها والقضاء عليها صعب ويحتاج إلى سنوات طويلة وجهود هائلة.

وقائع الفساد التى يندى لها الجبين تحدث الان فى وزارة التموين على مرأى ومسمع من جميع المواطنين عن ما يحدث داخلها من حماقة دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها، رغم أنها تتسبب فى ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة كل يوم، ومن الجدير بالذكر ما كشفت عنة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة عليها، لمن تسبب فى خسارة هذه المليارات، خلال عام ونصف، منذ تولى خالد حنفى منصب وزير التموين.


وتمكنت تقارير أمنية صادمة من كشف عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، حيث يقومون باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.

وتشير بعض التقارير الأمنية إلى حجم الفساد الكبير فى القمح المدعم، وهذا الأمر الذي تسبب فى خلق أزمات كبيرة فى القمح،كما تؤكد التقارير إلى أن عمليات الفساد تغولت بطريقة كبيرة من عدة سنوات وتم الكشف عنها مؤخرًا بجهود الأجهزة الامنية الرقابية، لافتة النظر إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن المزيد من قضايا الفساد فى هذا المجال.

وأمام كل هذا الفساد الذى توغل وعشش فى أركان وزارة التموين والذى يعد الفلاح المصرى هو الضحية الأولى لهذا لفساد، حيث كان يصرخ من الفساد فى عمليات توريد القمح كل عام، والذى تجاهله المسئولون وأولهم وزير التموين الذى يقيم فى جناح خاص بفندق "5 نجوم" بوسط القاهرة بدعوى أنه مغترب، لان ليس له مكان يقيم به بالقاهرة، وقيل إن تكلفة إقامة الوزير بالجناح تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه شهريًا، ولا أحد يعرف من الذى يدفع تكاليف هذه الإقامة؟!.