تأجيل دعوى إغلاق مركز «ابن خلدون» لـ8 يناير
الثلاثاء 06/سبتمبر/2016 - 02:12 م
هدير عبده
طباعة
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل دعوى سحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم لجلسة ٨ يناير المقبل.
وقد كان أحد المحامين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 10437 لسنة 69 ق واختص فيها سعد الدين إبراهيم.
وأكدت الدعوى، على إن سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذي وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة هاتفية تهنئة من عصام العريان، طالبًا فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة الاخوانية وعدد من الدبلوماسيين السياسيين في الغرب.
وأضافت مكملا أنه خرج على الشعب المصري داعيًا للمصالحة مع جماعة الإخوان، مؤكدًا على أنها ضرورية لكل الأطراف ولتحقيق الاستقرار الأمنى في المنطقة، وأن التصالح معهم هو واجب وطني ليس إلا.
ومن الجدير بالذكر أنه ذكر بوجود بتصريحات حول زيارته إلى قطر، ويقال إنه تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه من الشيخة موزة، وعاد مدافعًا عن قناة الجزيرة ومروعًا على جميع الفضائيات بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب مطلقا، وأنها أغنى دولة في العالم العربى، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للجماعة الإرهابية، وأنه يسعى إلى التوحد بين الشعبين القطرى والمصرى بحسب ما جاء بالدعوى.
وقد كان أحد المحامين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 10437 لسنة 69 ق واختص فيها سعد الدين إبراهيم.
وأكدت الدعوى، على إن سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذي وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة هاتفية تهنئة من عصام العريان، طالبًا فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة الاخوانية وعدد من الدبلوماسيين السياسيين في الغرب.
وأضافت مكملا أنه خرج على الشعب المصري داعيًا للمصالحة مع جماعة الإخوان، مؤكدًا على أنها ضرورية لكل الأطراف ولتحقيق الاستقرار الأمنى في المنطقة، وأن التصالح معهم هو واجب وطني ليس إلا.
ومن الجدير بالذكر أنه ذكر بوجود بتصريحات حول زيارته إلى قطر، ويقال إنه تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه من الشيخة موزة، وعاد مدافعًا عن قناة الجزيرة ومروعًا على جميع الفضائيات بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب مطلقا، وأنها أغنى دولة في العالم العربى، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للجماعة الإرهابية، وأنه يسعى إلى التوحد بين الشعبين القطرى والمصرى بحسب ما جاء بالدعوى.