عقدت لجنة تعديل قانون المحاماة اجتماعًا؛ لبحث كافة المقترحات بشأن التعديلات الخاصة بقانون المحاماة وآراء الأعضاء حولها.

وترأس الاجتماع المحامي أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، وذلك بحضور محسن لطفى ومحمد الكسار، عضوي المجلس، وأكد بسيوني خلال الكلمة التي ألقاها، أن النقابة تولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، ليكون القانون معبرًا عن طموحات وآمال المحامين، مشددًا على ضرورة الجدية في تنفيذ المقترحات بعيدًا عن أي أهواء أو مصالح شخصية.

وأوضح بسيوني أن هناك اقتراح مقدم من بعض زملائهم المحامين، بتحصيل أتعاب المحاماة عن طريق عنصر قضائي؛ وذلك لضمان الدستورية.

وأشار بسيوني إلى أن النقابة وضعت نص منذ عامين يلزم بتحويل معهد المحاماة لأكاديمية تحت إشراف قانوني، وتكون فترة تدريب المحامي به عامين، وعند إتمامها يقيد بجداول النقابة، لافتًا إلى أن رسالة المعهد تخريج محامين مؤهلين لإعلاء راية الحق والمهنة.