ألزمت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية (الدائرة الأولى) وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها حول حادث التفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين إلى النيابة العامة لتستكمل تحقيقاتها في الحادث.

وذكرت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وعوض فتحي بركة،" أن الحادث الإرهابي وقع مع بداية العام 2011 وأدى إلى وفاة 14 شخصا، وإصابة العشرات، وأعلن وزير الداخلية يوم 24 يناير2011 إلقاء القبض على 19 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم القاعدة كانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية بعدة محافظات".

وأضافت المحكمة" إنه منذ تاريخ الجريمة الإرهابية لم تقدم وزارة الداخلية المتهمين أو تحرياتها إلى النيابة العامة، الأمر الذي يعد إخلالا جسيما بواجبات وظيفتها كسلطة عامة إدارية أو كسلطة ضبط قضائي".

وتابعت" إن الحادث الإرهابي الجسيم يخل بأمن الوطن، ويحمل خطورة تمس ثقة المواطنين، وشعورهم بالأمن، ما يستوجب على وزارة الداخلية تقديم تحرياتها في الحادث إلى النيابة العامة".

وكان أهالي الضحايا قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاستكمال التحقيقات المتوقفة في الحادث، وتقديم المتهمين للمحاكمة.