وفى أول أيام العمل بعد حركة المحافظين الجديدة هناك عده مشاكل تفرض نفسها على محافظ الإسكندرية الجديد، اللواء رضا فرحات والتي اطاحت بالمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، بعد قضاء 8 أشهر فقط فى المنصب،لتفتح الحركة آمالا أمام الشعب السكندرى، ويأتى فى مقدمتها مشكلة انتشار القمامة والانفلات فى البناء المخالف، وعودة مشاهد طفح مياه الصرف فى بعض المناطق.

رصد «المواطن» أهم الملفات المطروحة التي ستواجه محافظ الثغر الجديد وعلي راسها ملف العقارات المخالفةوارتفاعها من 27 ألفا إلى 60 ألفا والأزمة تتفاقم بدلا من حلها، ولم يقدم محافظ الإسكندرية السابق فى مواجهة تلك الأزمة المزمنة، بل اعتمد علي الحلول التقليديه مثل حملات الإزالة وإصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص.

ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط والتي بلغ عددها 5 آلاف عقار يشكل خطورة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها،السكان فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير.

ملف الصرف الصحى وأزمة غرق الاسكندريه مره اخري وسط توقعات بعودة أزمة الغرق الشتاء المقبل، خاصة فى ظل التغييرات المناخية وزيادة كمية الأمطار التى تهطل على المحافظة وعدم الاستعداد الكافى لها.

ملف القمامة ليبقي الوضع متأزما بين المحافظة والمواطن، حيث عجزت الشركة الحالية عن رفع كل كميات القمامة من الشوارع، وأصبحت النتيجة أن الشركة والأحياء ترفع 60% من كمية القمامة، ويضطر المواطن السكندرى للتأقلم بالحياة وسط 40% المتبقية فى الشوارع، خاصة بالأحياء الداخلية للمحافظة، والبعيدة عن الكورنيش.

ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الجديد،إن تكليفه بمسؤولية محافظة الإسكندرية بمثابة تحد جديد له، خاصة وأنها من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بعدد من المهام خلال مراسم تنصيبه محافظا للإسكندرية، جاء على رأسها الاهتمام بالمواطن البسيط وضبط الأسعار بالأسواق، ومتابعة ملف القمامة الذي بات أحد المشكلات الرئيسية التي تؤرق أبناء المحافظة.