«المالية»: وديعة سعودية بـ 3 مليارات دولار تصل مصر خلال أيام
الخميس 08/سبتمبر/2016 - 02:00 م
سيلن حامد
طباعة
كشف وزير المالية، عمرو الجارحي، عن قرب انتهاء المفاوضات مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الجارحي، خلال تصريحات صحفية، أن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية تسير بشكل طيب للحصول على وديعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لـ 6 مليارات دولار الذي يتطلبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أنه من المقرر انتهاء المفاوضات والحصول على الوديعة خلال أسابيع.
وأضاف:«من المقرر انتهاء المفاوضات مع الجانب السعودي على الوديعة ودخولها خلال الأسابيع المقبلة، إن لم يكن أقرب، وتابع: «نتحرك بشكل طيب للغاية للانتهاء من التدبيرات التمويلية المتبقية».
ولفت وزير المالية المصري إلى أنه من المقرر الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام 2016. وإلى جانب الوديعة السعودية، وافقت الإمارات العربية المتحدة على منح تقديم وديعة بمقدار مليار دولار لمدة ست سنوات للبنك المركزي المصري، وذلك في إطار تعاون وتنسيق بين البلدين لدعم مصر في البناء والتنمية تقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يسمح بحصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بينما يتطلب إقرار الاتفاق عددا من الإجراءات والتي من بينها حصول مصر على تمويل إضافي للإصلاح الاقتصادي بقيمة 5 إلى 6 مليار دولار من أجل الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق.
وقال الجارحي، خلال تصريحات صحفية، أن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية تسير بشكل طيب للحصول على وديعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لـ 6 مليارات دولار الذي يتطلبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أنه من المقرر انتهاء المفاوضات والحصول على الوديعة خلال أسابيع.
وأضاف:«من المقرر انتهاء المفاوضات مع الجانب السعودي على الوديعة ودخولها خلال الأسابيع المقبلة، إن لم يكن أقرب، وتابع: «نتحرك بشكل طيب للغاية للانتهاء من التدبيرات التمويلية المتبقية».
ولفت وزير المالية المصري إلى أنه من المقرر الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام 2016. وإلى جانب الوديعة السعودية، وافقت الإمارات العربية المتحدة على منح تقديم وديعة بمقدار مليار دولار لمدة ست سنوات للبنك المركزي المصري، وذلك في إطار تعاون وتنسيق بين البلدين لدعم مصر في البناء والتنمية تقديرا لدورها المحوري في المنطقة.
وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يسمح بحصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بينما يتطلب إقرار الاتفاق عددا من الإجراءات والتي من بينها حصول مصر على تمويل إضافي للإصلاح الاقتصادي بقيمة 5 إلى 6 مليار دولار من أجل الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق.