أثارت الأنباء المترددة حول ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن جدلا واسعًا على المستوى العربي والمحلي، حيث أعلنت الجامعة العربية عن تصديها لهذا المخطط، ورفضها له، فيما اعتبره بعض السياسيين أنه مخطط صهيو أمريكي، وأنه سيؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية، وأن هذا الحدث يمثل وصمة عار على جبين العالم والمجلس نفسه، خاصة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن بشأن انسحابها من الأراضي المحتلة بفلسطين.

الجامعة العربية تعارض

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة ستتصدى لترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن وستعمل على إفشالها.

وقال أبو الغيط، إن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال اجتماعهم على السعي لمعارضة الترشيح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن، في أكتوبر 2018 وفي حالة نجاحها سيتم تكثيف الجهود لإفشالها لعامي 2019 و2020 من خلال استخدام كافة الوسائل والآليات المتاحة.

مخطط صهيو أمريكي

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن سيؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية، وعلى الدول العربية كافة، مطالبا الجامعة العربية بضرورة التصدي لهذا المخطط الصهيو أمريكي.

وأضاف شعبان، في تصريح خاص ل"المواطن"، أن الهدف من هذا المخطط هو إضعاف قدرة الدول العربية على حل القضية الفلسطينية، والاعتراف أكثر بدولة إسرائيل، خاصة بعد انشغال الدول العربية بصراعتها الداخلية وإهمالها للقضية الفلسطينية.

وناشد رئيس الحزب الاشتراكي المصري، الدول العربية بضرورة التصدي لترشيح إسرائيل في مجلس الأمن، وأن تفيق من ثباتها العميق لنصرة إخواننا في فلسطين ضد العدو الصهيوني.

كما طالب الدول العربية، بالوقوف صفا واحدا خلف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، لافتا إلى أنها الخطوة الأولى لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في فلسطين.

مهزلة ووصمة عار

أكد إمام حسن علي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على رفضه لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، لافتا إلى أنها دولة عنصرية ومحتلة لدولة أخرى.

وأضاف "علي" في تصريح خاص ل"المواطن"، أن ترشح إسرائيل لهذا المنصف مهزلة ووصمة عار في جبين العالم والأمم المتحدة، وإهانة بالغة للدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان ولمجلس الأمن ذاته، مشيرا إلى أنه يفقد مصداقيته بذلك، خاصة وأن إسرائيل لم تنفذ قرار من قرارته التي صدرت ضدها.

ويعتبر الحزب ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، طرافة ومن عجائب الدنيا، إذ أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التى تحتل أراضي دولة، كما أنها الدولة الوحيدة التي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة الصادرة ضدها بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتحاصر شعبها بين الحواجز الأمنية والمستوطنات، وتهجير ملايين الفلسطينين في بلاد الشتات وتمنع عنهم حق العودة.

وتابع علي، "إسرائيل الدولة العنصرية الوحيدة في العالم "، مطالبا الدبلوماسية العربية بالتصدي لإسرائيل التي تحاول جاهدة قتل القضية الفلسطينية وابتلاع أراضيها في بناء المستوطنات الغير شرعية تحت سمع وبصر العالم، وإدانات خجولة من مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا.

كما طالب دولة الاحتلال بالتوقف عن الاستيطان في الأراضي المحتلة وحل قضية الدولتين.

مؤشر خطير

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن مؤشر خطير، لافتا إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي ضربت قرارات مجلس الأمن ولم تنفذها ومازالت تحتل أراضى دول عربية من عام 1967 وحتى اليوم.

وأضاف الشهابي، في تصريح خاص ل"المواطن"، أن إسرائيل الدولة التي أدانها تقرير قانا واتهمها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وأنها انتهكت حقوق الإنسان، قائلا إن ترشح إسرائيل هو استهتار بالمنظمة الدولية بمبادىء العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان وسيادة الدول على أراضيها، وإعلان على إفلاس المنظمة الدولية وحاجة العالم إلى كيان دولي جديد يقيم العدل ويقف بجوار المستضعفين ويعلي المبادىء الرفيعة ويرفع رايات السلام.

شيء طبيعي

أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، أن ترشح أي دولة عضو في الأمم المتحدة لعضوية أي هيئة داخل منظماتها شيء طبيعي ولا يمكن اعتباره عمل مستهجن مادامت تلك الدولة أيا كانت تلتزم بقواعد تلك المنظمة او الهيئة.

وتابع الهلالي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، بل بالعكس، ربما يجبر انضمام بعض الدول إلى المنظمة تقيد تحركاتها وتلزمها ببعض القواعد التي تحكم العمل التنظيمي لها، وعلينا أن نعرف أن كل دولة تسعى إلى مصالحها في عالم معقد ، ولا توجد دولة في نظام الأمم المتحدة من الأصل لها قدرة على فرض وجهة نظرها سوى الدول دائمة العضوية والتي تمتلك حق الفيتو.

وقال الهلالي، إننا نضحك على أنفسنا إذا تصورنا أن ترشح إسرائيل لعضوية أي منظمة بالأمم المتحدة حتى لو كان مجلس الأمن سيغير شيء من الواقع المتحيز لإسرائيل، حتى في عدم وجودها بسبب الانحياز الفيتو الأمريكي لها في كل القرارات التي يحاول الضمير العالمي إصداره من قوانين ضد ممارساتها العنصرية.