تسلمت مصر رسميا صباح اليوم الجمعة، الشريحة الأولي من قرض البنك الدولى، البالغ قيمتها مليار دولار، والمخصصة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ، إن تمويل البنك الدولي يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة، والتى تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات.

وأضافت، فى تصريح اليوم: «حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك فى اطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الان، اضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الافريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل اجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار».

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، إن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.

وأكدت أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالاضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.