قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بالزام مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسم طفله تم العثور عليها مجهولة النسب، وذلك لدخول المدرسة.

وصدر الحكم فى الدعوى رقم ١٩٦١٣ لسنة ٦٩ ق، المقامة من مصطفي عبد الرحمن ابراهيم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار.

وذكرت الدعوى أن المدعى تقدم لدور رعاية لتبنى طفله،بنظام الاسرة البديلة، وتقدم لتسجيلها الى وزارة الداخلية إلا أنها امتنعت عن قيدها الامر الذى حدا به لاقامة دعواه