جريمة واضحة المعالم وصريحة لا تقبل الشك، إنها تهمة الاستيلاء على المال العام من قِبل شركة «ريتش هاوس» للإسكان والتعمير وقيادات حكومية، فجميعهم استباحوا دماء الشعب واستولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، وترصد «المواطن» الواقعة بأكملها بالمستندات؛ سعيًا منها لكشف الحقائق.

البداية كما نكشفها من واقع الدعوى رقم 3201 لسنة 2013 مدني كلي شمال، المقدمة من السيد داود محمد داود، الذى يتهم كلًا من سمير عبد الوهاب عبد الهادى رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للصناعات الكيماوية، ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس حى النزهة بصفته، مطالبًا في الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من حي النزهة، والخاص بالترخيص الصادر على قطعة أرض للمدعي عليه الأول تحت رقم 8 لسنة 2015، حي النزهة برقم 39521210، وكذا الرخصة رقم 30 لسنة 2015 حي النزهة برقم 395212129، وإلغاء كافة التراخيص واتهام المدعي عليه الثانى والثالث بالدعوى رقم 7044225 ق س بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 500 مليون جنيه، مملوكة في الأصل المدعي الأول السيد داود محمد داود.

وتشير المستندات التى حصلنا عليها إلى أن المسئولين بمحافظة القاهرة وحي النزهة سهلوا الإستيلاء على أراضي مملوكة لكل من المدعو السيد داود محمد داود، وأحمد محمود إسماعيل، حيث سهل المسئولين الإستيلاء على مساحة أرض 7980 متر مربع، وهي أرض رملية، والكائنة في شارع جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة مع تقاطع شارع طه حسين أمام مستشفى الألماني السعودي والتي يمتلكها بموجب عقد البيع النهائى المؤرخ في 541997، وذلك بالشراء من محمود أحمد إسماعيل والذي آل إليه الشراء عن طريق السيدة سنية حسن علي بموجب العقد النهائى المؤرخ في 2771958 والصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 8778 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بتاريخ 262 1980 والعريضة المشهرة برقم 3721 لسنة 1980.

واختصم البائع في عقد البيع المؤرخ في 541997 المدعى عليهم محافظ القاهرة في ذاك الوقت بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأملاك الأميرية، ولم تقم المحافظة بالإستئناف على الحكم ولا المدعي عليهم مما جعل الحكم يصبح نهائيًا، وقام المدعي بإستخراج كشف تحديد كامل لقطعة الأرض، وبناءً عليه تم عمل عريضة مشهرة برقم 2933 لسنة 2013، وفوجئ المدعي بأن المدعى عليه الأول السيد سمير عبد الوهاب عبدالهادي رئيس شركة الاتحاد للصناعات الكيماوية قد حصل على تراخيص المباني المقامة على قطعة الأرض المملوكة للمدعى دون وجه حق، حيث أن المدعي عليه حصل على تراخيص من حي النزهة، رغم أن الأرض مملوكة للمدعي بموجب عقد نهائي كما ذكر سالفًا.

وتبين من المستندات التي حصلت عليها «المواطن» أن المدعي عليه سمير عبد الوهاب عبد الهادي، رئيس شركة ريتش هاوس للإسكان والتعمير، استطاع بنفوذه وبالإلتفاف على القانون شراء قطعة الأرض المذكورة بمبلغ قيمته 12 ألف جنيه فقط لاغير من محافظة القاهرة، في حين أن ثمن الأرض يتجاوز النصف مليار جنيه، مستغلًا سفر المدعي السيد داود محمد داود للخارج ووضعت المحافظة في شروطها للعقد بينها وبين رئيس شركة ريتش هاوس، والذى حصلنا على نسخة منه، واستندت المحافظة لتبرئة نفسها على بند في العقد ينص على «قد تم بيع هذه الأرض بالصفة وبالحالة التى عليها بدون أى ضمان بما يختص بحدودها أو مسطحها على العموم، وعن كل تعرض لنزع ملكية يحصل فيها من الغير وفى حالة ثبوت ملكية الأرض للغير أو استحقاقه بحكم نهائي تكون ضمانة الحكومة قاصرة على رد ما دفع من ثمنها بحسب السعر الذى تم عليه البيع وبدون أى فائدة».

وذكر المدعي في مذكرة حصلنا على نسخة منها، أنه طبقًا لأحكام محكمة النقض فإن الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعي عليه، فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعًا للميري وفقًا لنص المادة 57 من القانون المدنى القديم وعندئذٍ فقط ينتقل عبء إثبات العكس على عاتق المدعى عليه، ولذلك فإن مصلحة الأملاك الأميرية ارتكبت جرمًا بإبرام عقد بينها وبين المدعي عليه الثانى، حيث أنها تعلم أن الأرض ملك للغير بموجب عقد نهائى في ذات الوقت فإن شركة ريتش هاوس المستولية على الأرض قد حصلت على رخصة المباني وقامت بعمل إعلانات عن وحدات سكنية للبيع واستولت على الملايين من حاجزي الوحدات السكنية، رغم أن الأرض في نظر القضاء محل نزاع رغم أن ملكيتها محسومة بموجب القانون للمدعي حيث أنه اشترى الأرض منذ عدة سنوات بموجب عقد نهائى وليس من المنطقى أن تستولى عليها جهة حكومية وتبيعها لأشخاص في حالة غياب صاحبها.