كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية النقاب عن أن إسرائيل تلعب دورا غامضا في تصعيد أعمال العنف في جنوب السودان.

وأضافت الشبكة الأمريكية – في تقرير الليلة من جنوب السودان – تقول "قامت إسرائيل بإرسال بنادق إلى أوغندا والتي قامت بدورها بنقلها إلى جنوب السودان، غير أن إسرائيل تنفي قيام كمبالا بالحصول على موافقتها المسبقة لإرسال مثل هذه الأسلحة إلى جنوب السودان".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تصاعد أعمال العنف في جنوب السودان يلقي الضوء من جديد على تورط إسرائيل الغامض في هذا النزاع، كما أنه يثير التساؤلات أيضا بشأن الاستراتيجية الجديدة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بشأن تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية.

وتابع التقرير يقول "أقام نتنياهو هذه التحالفات عبر القارة السمراء بغرض إجهاض المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، كما أن إسرائيل أقامت علاقات وثيقة مع جنوب السودان التي تستخدم حكومتها الأسلحة وأجهزة الاستطلاع الإسرائيلية في قمع المعارضين لها".

ويرى المراقبون أن سياسة تصدير الأسلحة الإسرائيلية إلى الخارج تفتقر إلى الشفافية والرؤية الصائبة، فضلا عن أنها تتجاهل أيضا الأغراض التي ستستخدم فيها مثل هذه الأسلحة في الدول المستوردة لها.

وتقول المعارضة الإسرائيلية عضو الكنيست تامار زاندبرج - التي قدمت طلبا إلى محكمة الاستئناف الإسرائيلية لوقف تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى جنوب السودان - إن تحديد ما هو في صالح إسرائيل من عدمه مسألة متروكة لرئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، ولكن هناك قيودا بهذا الصدد فإرسال الأسلحة يجب ألا يتم لأية دولة وبأي ثمن.

من جانبه، يقول المحامى ايتاى ماك - الذي يعمل في فريق زاندبرج - إن تراخيص تصدير السلاح تستلزم ضرورة تحديد المستخدم الوسيط والنهائي للأسلحة الإسرائيلية، ومن ثم فإن هناك احتمالين: الأول، أن يكون نقل البنادق الإسرائيلية من أوغندا لجنوب السودان تم بعلم إسرائيل، والثاني هو أن نقل هذه الأسلحة تم بدون علمها ، الأمر الذي يستلزم ضرورة إجراء تحقيق مع الشركة الإسرائيلية التي خالفت شروط الترخيص، وهو ما لم يحدث حتى الآن " .

وتشير زاندبرج إلى أن "إسرائيل توقفت بالفعل عن إرسال أسلحة نارية إلى جنوب السودان منذ عام 2013، ولكن إصدار تراخيص تصدير لأسلحة الرقابة والاستطلاع مازال مستمرا".

وأضافت أنها تسعى لدى المحكمة العليا في إسرائيل من أجل تعديل قانون الإشراف والرقابة على تصدير الأسلحة الإسرائيلية للخارج، حيث لا يوفر القانون الحالي وسيلة ملائمة ومضمونة لعدم وصول هذه الأسلحة إلى دول تعاني من اضطرابات داخلية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعتبر، منذ فترة طويلة، جنوب السودان حليفا مهما وقوة لتحقيق التوازن، في مقابل الدعم الذي تقدمه حكومة السودان للعناصر الفلسطينية المسلحة (في إشارة لحماس)، كما كانت إسرائيل أيضا من أوائل دول العالم التي اعترفت باستقلال جنوب السودان عام 2011، ناهيك عن قيام رئيس جنوب السودان سليفا كير بزيارة إسرائيل بعد أشهر قلائل من هذا الاعتراف.

وتابع التقرير قائلا: "قام نتنياهو مؤخرا بجولة في 4 دول أفريقية، هي كينيا ورواندا وإثيوبيا وأوغندا، بغرض إيجاد حلفاء جدد لإسرائيل في إطار معركته الدبلوماسية مع الفلسطينيين، وكانت هذه هي أول جولة من نوعها يقوم بها مسئول إسرائيلي لأفريقيا منذ نحو 30 عاما".

وكان التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بهذا الصدد في شهر يناير الماضي قد كشف النقاب أيضا عن قيام عناصر الاستخبارات في جنوب السودان باستخدام أجهزة المراقبة الإسرائيلية - التي تمكنها من اعتراض الاتصالات - في حملتها القوية ضد المعارضة.

ويشير تقرير الأمم المتحدة أيضا إلى أن البنادق الإسرائيلية استخدمت في المجازر التي استهدفت أبناء قبيلة النوير في جنوب السودان عام 2013.

يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي رفض في أغسطس الماضي فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان، وذلك على عكس الاتحاد الأوروبي الذي فرض مثل هذا الحظر في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، والتي أسفرت - حتى الآن - عن مصرع نحو 50 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين.