يحيي العالم غدا يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، حيث يهدف إلى تعبئة الوعي العالمي بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب لأغراض التنمية الشاملة ودعمه.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار (220 / 58) في شهر ديسمبر 2003 باعتبار 19 ديسمبر يوما للأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفي 22 ديسمبر 2011، قررت الجمعية العامة، بموجب مقررها 550/ 66 أنه ابتداء من عام 2012، سيغير الاحتفال باليوم العالمي للتعاون بين بلدان الجنوب من 19 ديسمبر إلى 12 سبتمبر، إحياء لذكرى اعتماد في عام 1978 خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية.

ويعتبر التعاون بين بلدان الجنوب هو تبادل الخبرات والمهارات بين دولتين أو أكثر من الدول النامية، حيث تتضمن بناء وتعزيز الجسور القائمة على الاتصال والتواصل فيما بينهم، في عملية مستمرة من التعاون المتبادل، ويعتبر التعاون بين بلدان الجنوب وسيلة أو آلية لتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية في جميع المجالات والقطاعات تقريبًا، وهي تعد كذلك عملية واعية ومنهجية ذات دوافع سياسية وضعت من أجل خلق إطار من الروابط المتعددة بين البلدان النامية كحتمية تاريخية ناتجة عن تحديات الألفية الجديدة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015 والخاص بالتعاون بين دول الجنوب والجنوب ، إلى أن العقدين الماضيين شهدا زيادة في التجارة والاستثمار والمساعدة الإنمائية وعمليات التبادل الأخرى بين البلدان النامية. غير أن السياق العالمي لهذه الأشكال من التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشهد - الآن - حالة تغير بسبب تباطؤ الطلب على السلع والخدمات في المراكز التقليدية للاقتصاد العالمي.

وللمرة الأولى خلال العقد الماضي، سجلت الاقتصادات الناشئة معدلات نمو سلبية متعاقبة على مدى 4 سنوات متتالية من عام 2011 إلى عام 2014. ورغم ما شهدته التجارة فيما بين بلدان الجنوب من زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، فإنها تمر بمرحلة ركود منذ عام 2011 ، وقدرت قيمة تجارة السلع فيما بين بلدان الجنوب لعام 2013 بنحو 5 تريليونات دولار.

وعلى غرار السنوات الماضية، لا تزال معدلات التجارة داخل المنطقة الواحدة أقل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وفي عام 2013، كانت بلدان منطقة آسيا هي بلدان المصدر أو المقصد فيما يتعلق بأكثر من 75 % من التجارة فيما بين بلدان الجنوب، الأمر الذي يعكس تغيرات في مدى التكامل العالمي بالنسبة للمناطق الأخرى.

ويظهر التقرير حجم الاستثمار المباشر الأجنبي في صور مختلفة، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الوافدة على الصعيد العالمي بنسبة 16 % ، فبلغت 1.23 تريليون دولار في عام 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وغموض السياسات بالنسبة للمستثمرين وارتفاع المخاطر الجغرافية السياسية.

وفي الوقت نفسه، بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ وصلت إلى 681 بليون دولار؛ ما يمثل زيادة بنسبة 2%، وبالتالي استمرت صدارة الاقتصادات النامية على صعيد تلقي التدفقات العالمية الوافدة، فأصبحت الصين أكبر متلق للاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم.

كما تسهم الاقتصادات النامية بأكثر من ثلث تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الخارج، مقارنة بنسبة 13 % في عام 2007. ونما رصيد الاستثمار المباشر الأجنبي الموجه إلى الخارج الذي تسهم به الاقتصادات النامية إلى الاقتصادات النامية الأخرى بمقدار الثلثين، أي من 1.7 تريليون دولار في عام 2009 إلى 2.9 تريليون دولار في عام 2013، وكانت منطقتا شرق آسيا وجنوب شرق آسيا أكبر منطقتين ناميتين متلقيتين لهذه الاستثمارات. ولا تزال حصة أفقر المناطق النامية في الاستثمار المباشر الأجنبي فيما بين بلدان الجنوب تنمو انطلاقا من قاعدة صغيرة. وفي أعقاب هذه الاتجاهات العالمية، تتجه بلدان الجنوب نحو أشكال من التعاون فيما بينها تكتسي طابعا رسميا ومؤسسيا بقدر أكبر.

وثمة مبادرتان بارزتان تعبران عن الجهود المبذولة في هذا الإطار، وهما إطلاق مصرف التنمية الجديد بمبلغ 100 بليون دولار في يوليو عام 2015، ثم استمرار إنشاء المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وتقدم المؤسستان فرصا جديدة لتمويل الاستثمارات من أجل التنمية المستدامة.

وفي ظل هذه الفرص والمخاطر، تتجه البلدان النامية إلى منظومة الأمم المتحدة لدعم مبادراتها فيما بين بلدان الجنوب. وقد ذكرت نسبة تصل إلى 80 % من المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة الذين ردوا على الاستقصاء الذي أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 أنهم قد تلقوا طلبات من حكومات البلدان النامية تلتمس فيها الدعم لأنشطة التعاون مع بلدان أخرى من الجنوب.

وفي هذا الصدد، تسعى البلدان النامية إلى التعاون المتعدد الأطراف الذي يمكنها من زيادة فرصها في الاستفادة من معارف وخبرات بلدان الجنوب الأخرى وتحديد الشركاء في مجالات استراتيجية رئيسية من قبيل الصناعة والتجارة والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي والعمالة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

ونوه التقرير إلى تصاعد الاتجاه الدولي نحو تعزيز الشراكات مع أفريقيا التي تمتلك عوامل جاذبة، تتمثل في أراض غنية بالموارد الطبيعية، وسوق واسعة تستوعب العديد من المنتجات.وللقارة أيضاً أهمية استراتيجية للعديد من الدول، بحيث أصبحت على الرغم مما تشهده من مشكلات بيئية، وسياسية، واقتصادية، محل تنافس على الوجود والنفوذ بين العديد من القوى العالمية ذات النفوذ بالقارة.
ويبدو جلياً أن الساحة الأفريقية قد شهدت حضوراً قوياً لمجموعة الدول المتقدمة، وللاقتصادات الصاعدة، من خلال مؤشرات التبادل التجاري، واتجاهات المعونات إلى أفريقيا، والاستثمار.
وتمتلك الدول الأفريقية مزايا من الناحية التجارية؛ فهي سوق واسعة تتكون من مليار مستهلك ويرتفع بها حجم الاستهلاك، فقد ارتفع حجم إنفاق الأسر المعيشية على الاستهلاك من 468 مليار دولار في 2004 إلى 1.4 تريليون دولار في 2014، أي تضاعف حوالي 3 مرات.

وعلى جانب آخر، تشهد معظم الدول الأفريقية مستويات متراجعة من التنافسية؛ حيث تقع أغلب الدول الأفريقية في المراتب مابين (100-140) في مؤشر التنافسية العالمية 2015 / 2016، وهو ما يمثل ميزة لتزايد الطلب على منتجات الدول الأعلى تنافسية عند دخولها للسوق الأفريقي، ومنها دول شرق أوسطية. وأخيراً، فقد اتجهت الدول الأفريقية بشكل عام نحو تحرير التجارة، وأخذت بالفعل خطوات في هذا الصدد، وهو ما يجعلها أسواقاً سهلة الدخول.

أما عن اتجاهات التجارة الدولية، فإن أبرز الشركاء التجاريين في أفريقيا في الفترة من (2000 - 2013) هي الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما ظلت معدلات التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط "ضعيفة".
م أ - ك ف