أكثر من 1100 مسجد بالمنيا مجهولين الهوية، إذا حاولت ان تعرف من المسيطر عليها ستبات محاولات بالفشل، لا تعرف ما يبث داخلها من خطب للمواطنين، 1100 قادرين علي اعاده سيطره الإرهابية عليهم، فهم أخر ما تبقي للإخوان والسلفيين من حيل للترويج لسياساتهم ولم يقتصر الأمر على القاء الخطب السياسية الرنانة فحسب بل أنهم احتلوا عددا من المساجد والزوايا الصغيرة وجعلوا منها مركزاً لهم.

«إغلاق 90% من الزوايا»
فاجئتنا، مديرية الاوقاف بإغلاق أكثر من 90% من تلك الزوايا باستثناء عدد قليل منها تم الإبقاء عليه لعدم وجود مساجد بتلك القرى أو النجوع مما توجب عدم إغلاقها لتأدية المواطنين لشعائرهم الدينية، علما بان المساجد والزوايا الصغيرة الخاصة بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي تمثل أكبر قاعده شعبيه للجماعة فمن السهل ان تعود الجماعة الى مقرها في تلك الزوايا.. علما بان المنيا كان يوجد بها نحو 477 زاوية مساحتها تقل عن 80 مترا.

«عجز 1193 إمام وخطيب»
في هذا السياق، قال الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا في تصريحات صحفية، ان المحافظة تعاني من نقص كبير في الخطباء والأئمة، حيث يوجد بالمحافظة ومراكزها التسع 5590 مسجداً حكوميا وأهلياً، ولا يوجد أكثر من 4397 إمام وخطيب مما يؤكد وجود عجز ببعض المساجد يصل إلى 1193 إمام وخطيب، مما يدفع المديرية إلى إعطاء تصاريح للخطباء الغير معينين من خريجي الأزهر أو المعهد الدعوى لسد تلك العجز وخاصة في خطبة يوم الجمعة.

«هدار أكثر من مليون جنيه»
ومع إصدار قانون حرية وتداول المعلومات لتوفير الشفافية الكاملة للرأي العام في الوصول للبيانات والمعلومات للقضاء على الفساد الموجود في المجتمع أمرا ضروريا، أكد تقرير المركزي للمحاسبات وجود إهدار مليون ونصف جنيه بمديرية أوقاف بالمحافظة.

«134 ألف جنيه»
كشف التقرير، إهدار ما يقرب من 111355 جنيها، نتيجة وجود مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعددا من المقاولين، واغفال مصادرة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة، وتعلية 20522 جنيها قيمة ضريبة المبيعات المخصومة على حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن وكان يتعين استبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة على المبيعات.

«مليون و298 ألف»
واثبت التقرير ايضا إهدار 139681 جنيها نتيجة إغفال احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزارة أو الجهات الحكومية، كذلك إهدار 1157974 جنيهاً نتيجة وجود تراخي في سحب وتنفيذ الأعمال على حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات.