كشف تقرير بنك التسويات الدولية ارتفاع الديون الإجمالية الصينية في الفترة من 2006 حتى 2015 من 4ر151% إلى 255 % من الإنتاج القومي الخام، مرجعا ذلك إلى الخطة الكبرى التى اتبعتها بكين في 2009، والتى طرحت فيها مبلغ يقدر بـ 4 آلاف مليار يوان (حوالى 536 مليار يورو 13) للتصدي إلى آثار التباطؤ الاقتصادى العالمى، ما جعل البنوك العامة تقدم قروضا للشركات العامة والجماعات المحلية.

وأسهمت القروض فى زيادة الإنتاج فى بعض الصناعات عن الاحتياج المطلوب، ويخشى الاقتصاديون من تعرض الصين لأزمة مالية عنيفة مثلما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2007، فيما أعلنت السلطات الصينية أنها قادرة على حل هذه المشكلة وأن لديها كمية من المدخرات التى تساعدها على ذلك خاصة أن الديون محلية وليست خارجية.