أرسل البنك الدولي، صباح اليوم، الدفعة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، حيث أكدت وزارة التعاون الدولي، أن ذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر.

وصرحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتي تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافةً إلى حزمة التمويلات من البنك الإفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة، بأن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضي فيها الحكومة بخطى ثابتة.

وأكدت نصر، أن تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقى للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وأولويات الشعب المصري.

وذكرت أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال أسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".

يُذكر أن البنك الدولي ساهم في تمويل نحو 24 مشروع أبرزهم في مجالات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وشبكات الصمان الاجتماعي (تكافل و كرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء، بقيمة 7 مليار دولار.