كشفت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا للإصلاح التشريعى"، خلال ورقة العمل التى أعدتها لعرضها على اجتماع اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقب عيد الأضحى، حول خطة عملها خلال الـ3 سنوات القادمة، عدم وجود أى تعارض بين عمل "الإصلاح التشريعى" ومجلس النواب، حيث إنها بمثابة بيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.



وحسب الرؤية المقترحة، فإن لجنة "الإصلاح التشريعى" لا تعطل عمل مجلس النواب أو تتعارض معه، بل تسهل عمله، من خلال رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، ومراجعة التشريعات القديمة، وإعداد دراسات قياس الأثر للتشريع.



وأوضحت الرؤية، أن اللجنة ستعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، لاسيما أنها تحوى خليطا من الخبرات، التى قد لا تجتمع فى أى جهة أخرى فتشكيل اللجنة متفرد فى جمعه بين القضاة بما لهم من خبرة عملية وعدد من أساتذة القانون فضلًا على أعضاء الهيئات الرقابية القائمة على تنفيذ القانون مما يمكن اللجنة من تقليب الفكر فى جوانب المشروع والنظر له من زوايا عدة ليكون المنتج التشريعى المعروض على البرلمان ادعى للنظر وأيسر للبرلمان فى فحصه والبناء عليه، مما يوفر فى وقت البرلمان ويعينه على الاضطلاع باختصاصاته الأخرى.



ووفقا للرؤية، فإن اللجنة تساعد البرلمان من خلال مراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعى والقضاء على الترهل التشريعى، وهذا الأمر يحتاج لسنين من العمل والجهد المتواصل، الذى قد يشق على البرلمان القيام به ولن يتسع أدوار انعقاده للاضطلاع به، علاوة على إعداد دراسات قياس الأثر للتشريع للوقوف على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للتشريع والمتابعة اللاحقة لآثار التشريعات الصادرة وعقبات تنفيذها، وأخيرًا تعمل مراجعه تشريعات الدول المقارنة وإجراء الأبحاث المقارنة بخصوص المشاكل التشريعية التى يواجها النظام القانونى.



ولفتت إلى أن وجود لجنة إصلاح تشريعى كبيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ليس بدعا وإنما هو نهج انتهجته كُل الأنظمة القانونية الرائدة التى أنشأت لجانا للإصلاح التشريعى منفصلة عن البرلمان منذ ما يربو على النصف قرن، ومن بين تلك التجارب لجان الإصلاح التشريعى بإنجلترا، أيرلندا أستراليا، هونج كونج، أيرلندا، الهند، وعليه فإنشاء تلك اللجان يسهم فى تطوير البيئة التشريعية من خلال عمل دءوب ودورى يتطلب مراجعة الآلاف التشريعات القائمة والاطلاع على النظام القانونية المقارنه وهو ما يقتضى قدر من التفرغ والجهد قد لا يتوافر للبرلمان لما له من اختصاصات متزامية، ولذلك فتعهد تلك الدول للجنة العليا للإصلاح بمراجعه ما فات من قوانين وربطة بالمشاريع المستقبلية.