وجهت الأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية ضربات قوية للفساد والفاسدين، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط عدة قضايا متورط فيها عدد من كبار المسئولين بالدولة.

وعلى صعيد متصل كشفت مصادر رقابية، عـن صدور تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الأجهزة الرقابية بتعقب الفاسدين أياً كانت مواقعها وفتح ملفات الذمة المالية، والتحري عن جميع رؤساء المؤسسات، دون استثناء ومساعديهم، وكل من يملك التصرف في أي مال عام، ومحاسبتهم في أي مؤسسة تتبع الدولة وذلك بعد الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر أن التحريات التي تجريها الأجهزة الرقابية، تشمل كل المجالات، وتستهدف إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإداري للدولة، ورصد تربح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم في القطاع الإداري للدولة، تمهيدًا لمحاكمتهم بتهم الفساد وإهدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وأكدت المصادر، أن من بين من يتم فحص ملفاتهم هم رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء الشركات القابضة ورؤساء الهيئات العامة وأن تعليمات الرئيس جاءت واضحة وصارمة في نفس الوقت للتأكيد على عدم التهاون في حقوق الدولة.