توقع مراقبون أن تعلن السعودية بعد أسبوعين الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 بالمئة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.

وينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013 .

وقالت صحيفة"الاقتصادية" السعودية الصادرة اليوم السبت إنها حصرت سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 بالمئة من الرسوم، تتمثل في الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا في تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع أغسطس الماضي رسوم الخدمات البلدية، ورفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات، حيث أصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 3ر2133 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر، أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.