مسؤولة أممية: لا معلومات حتى الأن عن السياسيين والصحفيين المعتقلين بإريتيريا
الأحد 18/سبتمبر/2016 - 04:06 م
دعت المقررة الخاصة الاممية المعنية بحالة حقوق الانسان فى اريتريا شايلا كيثروث وفى بيان لها اليوم الاحد -بمناسبة مرور 15 عاما على توقيف عدد من كبار السياسيين والصحفيين المستقلين والمسؤولين الحكوميين فى 18 سبتمبر 2001 - الحكومة الاريتيرية الى توفير معلومات عن مكان وجودهم وحالتهم الصحية.. وقالت إن "الحكومة رفضت حتى الان تقديم اية معلومات عنهم رغم انهم كانوا قد اعتقلوا دون تهمة أو محاكمة".
وتابعت المسؤولة الاممية إن "الحكومة الاريتيرية نفت حق هؤلاء الاساسى فى الحرية والامان وحقهم فى عدم التعرض للتعذيب والحق فى المحاكمة العادلة وكذلك الحق فى حرية الرأى والتعبير".
وأشارت إلى أن هؤلاء الذين حبسوا وعزلوا عن العالم الخارجى لم يتم السماح حتى لافراد أسرهم بأى اتصال معهم وان سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمنهجية مستمرة حتى اليوم.
ولفتت الى أن هناك قناعة لدى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق فى حالة حقوق الانسان فى اريتيريا بأن مسؤولين اريتريين ارتكبوا من بين أمور أخرى جرائم ضد الانسانية ومنها الاختفاء القسرى.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن حكومة اريتيريا بررت عمليات الاعتقال والاحتجاز منذ سبتمبر 2001 بأن ماتقوم به هو رد على تهديدات الامن القومى الذى يشكله هؤلاء السياسيون والصحفيون المستقلون.
وشددت على ان استدعاء الامن القومى كسبب لانتهاك حقوق الانسان الاساسية للاريتيريين لايمكن ان يكون سببا دائما.. وطالبت الحكومة الإريتيرية بالسماح لمراقبين مستقلين بالوصول دون عائق الى جميع المحتجزين فى البلاد باعتبار تلك مسالة ذات أولوية.
وتابعت المسؤولة الاممية إن "الحكومة الاريتيرية نفت حق هؤلاء الاساسى فى الحرية والامان وحقهم فى عدم التعرض للتعذيب والحق فى المحاكمة العادلة وكذلك الحق فى حرية الرأى والتعبير".
وأشارت إلى أن هؤلاء الذين حبسوا وعزلوا عن العالم الخارجى لم يتم السماح حتى لافراد أسرهم بأى اتصال معهم وان سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمنهجية مستمرة حتى اليوم.
ولفتت الى أن هناك قناعة لدى لجنة الأمم المتحدة للتحقيق فى حالة حقوق الانسان فى اريتيريا بأن مسؤولين اريتريين ارتكبوا من بين أمور أخرى جرائم ضد الانسانية ومنها الاختفاء القسرى.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن حكومة اريتيريا بررت عمليات الاعتقال والاحتجاز منذ سبتمبر 2001 بأن ماتقوم به هو رد على تهديدات الامن القومى الذى يشكله هؤلاء السياسيون والصحفيون المستقلون.
وشددت على ان استدعاء الامن القومى كسبب لانتهاك حقوق الانسان الاساسية للاريتيريين لايمكن ان يكون سببا دائما.. وطالبت الحكومة الإريتيرية بالسماح لمراقبين مستقلين بالوصول دون عائق الى جميع المحتجزين فى البلاد باعتبار تلك مسالة ذات أولوية.
