تأجيل دعوى حظر حركة «تمرد» لجلسة 24 أكتوبر
الإثنين 19/سبتمبر/2016 - 12:46 م
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، لجلسة ٢٤ أكتوبر المقبل، لاعلان النائب البرلماني محمود بدر مؤسس الحركة.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى، وقررت إعادة نظرها مجددا بالمحكمة.
وكان أشرف فرحات المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى، وقررت إعادة نظرها مجددا بالمحكمة.
وكان أشرف فرحات المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى.
