حددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة 27 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من مصلحة الضرائب على قرار اعفاء شركة اوراسكوم من دفع ٧.١ مليار جنية كضرائب مستحقة عليها .

وكانت مفوضى الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اوصت، بقبول الطعن المقام من مصلحة الضرائب، والتى يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب فى الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.

كانت مصلحة الضرائب المصرية أقامت دعوى فى 2012 تطالب شركة أوراسكوم بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007 وتنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية.

وجاء في التقرير أن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الخاص بإعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة لقطاع الأسمنت نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

وأضاف التقرير أن المادة 53 من قانون الضريبة العامة على الدخل "تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير".

وأوضح التقرير أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة فى 7.1 مليار جنيه والتي تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.