أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بمنح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارات الإغلاق الإداري لها.

ونص القرار على سحب القرار رقم 9643 لسنة 2015 فيما تضمنه من منح صفة مأموري الضبط القضائي للأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعددهم 8.