عبر المدرسين والطلاب عن استيائهم الشديد من تراجع وزير التربية والتعليم عن قرار إلغاء امتحانات «الميد تيرم»، مؤكدين على أن هذا القرار متسرع لوزير التسريبات، والتسرع في اتخاذ القرارات دائما ما يؤدي إلى الفشل.

ورصدنا بعض الآراء حول هذا القرار، والذين قابلوه بالرفض الشديد، لافتين إلى أنه يفتح المجال أمام المعلمين لإلزام الطلاب بالدروس الخصوصية، وذلك لأن نتيجته تضاف إلى المجموع النهائي.

التربية والتعليم تقرر إلغاء «الميدتيرم»
قرر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، في نهاية شهر أغسطس الماضي، إلغاء امتحانات "الميدتيرم" واستبدالها بستة امتحانات شهرية.

وأوضح "حجازي" ضوابط التدريس الفعال طبقا للتعديلات، حيث أعلنت خطة فصلية عن طريق مستشاري المواد، يسترشد بها المعلم على الأسابيع الدراسية للأنشطة الصيفية في كل مادة دراسية بالتوازي مع خطة المنهج الدراسي، مع تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة.

وأخذ القرار مساحته داخل لجنة التعليم بالبرلمان بتأكيد بعض النواب بعدم عرض القرار عليهم، وأن اللجنة ستستدعي وزير التربية والتعليم لمناقشة القرار.

التربية والتعليم تتراجع عن القرار
أشار الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات "الميدتيرم" باقية كما هي، وأن الوضع مستمر كما هو خلال العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أن هناك نحو 22 مليون طالب سوف يستأنفون العام الدراسي، السبت المقبل في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، وأنه تم الانتهاء من طباعة 86% من الكتب الدراسية، وسوف تصل النسبة لأكثر من 90% مع بدء الدراسة.


«تعليم البرلمان» تستنكر القرار
استنكرت النائبة ماجدة البكري، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، قرار استمرار امتحانات الميد تيرم، قائلةً إن إلغائه سيساهم بشكل كبير في مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحةً أن هذا الأمر سيجعل الطالب ملتزم بالحضور للمدرسة وأداء دروسه استعدادًا للامتحانات الشهرية".

وأوضحت البكري، أن نظام الامتحانات الشهرية كان نظامًا مطبقًا في التعليم خلال السنين الماضية، إلا أن بعض المدارس كانت تطبق نظام منتصف العام ولكن كانت الفوضى منتشرة في هذه المدارس، ما دفع وزارة التربية والتعليم لتعميم نظام الامتحانات الشهرية، للإلزام الطلاب على الحضور ومكافحة التسرب من الحصص.


«معلمة بمدارس الثانوية»: ضد مصلحة الطالب
وبدورها قالت مروة أحمد، مدرسة في إحدى المدارس الثانوية الحكومية: "أنها ترفض قرار عودة الميدتيرم، حيث أنه اختبار الطلاب في نفس الجزء مرتين، وحسابهم عليه مرتين، وتؤثر درجاته على اختبارات نصف العام الدراسي.

واقترحت «أحمد» حل لهذه الأزمة، وهو عمل اختبارات ربع سنوية لا نرجع لها مرة أخرى، أو تقسيم الاختبارات بشكل شهري، ولا تكون بأهمية اختبارات نصف العام الدراسي، لأن الوزارة لا تستطيع العمل بشكل ربع سنوي نظرا لترابط المنهج ببعضه.

وأوضحت أن نظام "الميدتيرم" يطبق في أمريكا بشكل ربع سنوي، أما في مصر فقد طبق بطريقة غير صحيحة، ولذلك محوه أفضل من وجوده، مؤكدةً أن بعض المدرسين تتحكم في الطلاب بأعمال السنة وبالتالي يلجأ الطالب للدروس الخصوصية.