أعلن راينهولد ميتللينر، نائب رئيس وزراء النمسا، رئيس حزب الشعب المحافظ - الشريك الائتلافي في الحكومة - اعتزامه منح الحكومة فرصة حتى حلول نهاية العام الجاري، "من أجل التوصل إلى طريق بناء"، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، وذلك بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين خلال الفترة الأخيرة إلى درجة أصبحت تعرقل عمل الحكومة وتنبئ بقرب انهيار التحالف الحاكم الحالي الذي يقوده الاشتراكيين.

وحذر رئيس حزب المحافظين في تصريح اليوم الثلاثاء، من عواقب استمرار عرقلة عمل الحكومة، لافتًا إلى أن حجم الخلافات في مواقف الحزبين بالملفات المختلفة اتسعت بشكل كبير مؤخرًا، مشيرا إلى دعوة الحزب الاشتراكي الحاكم إلى فرض ضريبة جديدة، باسم "ضريبة الآلات"، وهو ما رفض فكرته.

وأكد ميتللينر، في المقابل على طلب المحافظين تقليص حجم المساعدات الاجتماعية إلى جانب وجود خلافات كبيرة أخرى في عدد من الملفات الاقتصادية بالإضافة إلى الخلاف القائم بين الحزبين في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وأعرب ميتللينر، عن استياءه من موقف رئيس الحكومة، كريستيان كيرن، رئيس الحزب الاشتراكي، إزاء اتفاقية تحرير التجارة مع كندا "سيتا"، بعد أن قام بطرح استفتاء على أعضاء وقيادات الحزب للتعرف على آرائهم في بنود الاتفاقية، التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد أن استغرقت عملية المفاوضات عدة سنوات.

واعتبر نائب رئيس الوزراء أن الحزب الحاكم يتصرف بشكل يتفق وسلوك أحزاب المعارضة، وحثه في المقابل على المزيد من العمل الجماعي.