تقديم طلب إحاطة حول تردي الأوضاع بمدارس شربين
الأربعاء 21/سبتمبر/2016 - 06:32 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أعلن النائب فوزي الشرباصي، عن نيته التقدم بطلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم، حول تردي أوضاع التعليم في مصر، والقرارات الخاطئة التي تتخذها الوزارة، والتي لا تبنى على أبحاث ودراسات علمية، وتتخذ بناءً على إعجاب المجلس الأعلى للتعليم، بجانب عرض قرارات الوزارة للحوار المجتمعي.
وأضاف الشرباصي، في بيان له اليوم الأربعاء، «كيف لوزارة المنوط بها بناء مستقبل وعقول وسواعد شبابها الواعد، أن تتخذ فيها القرارات بهذه الطريقة؟، متسائلاً أيضًا عن أسباب اتخاذ وزارة التربية والتعليم لقرار إلغاء امتحانات «الميدتيرم»، والأسباب التي جعلتهم يتراجعوا عن تطبيق القرار؟، قائلاً: التراجع عن قرار إلغاء امتحانات «الميدتيرم» يأتي في سياق القرارات غير المدروسة التي تتخذها الوزارة وقبل تنفيذها يتم التراجع عنها.
وأوضح نائب شربين، أن سقطات التعليم في مصر تنذر بكارثة مستقبلية، كما أن النظام التعليمي مهترئ في معظم مراحله ولن يتم إصلاحه بقرارات منفصلة عن إصلاح المنظومة بأكملها، والتي تتطلب إرادة سياسية تتجاوز سلطات وزير التربية والتعليم، بجانب تكاتف كل أبناء وعلماء الوطن بالخارج من أجل نقل تجارب التعليم بالخارج ووضع خبراتهم من أجل النهوض بمستوي التعليم في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الوزير الخاطئة تنعكس بالتالي على القيادات الأصغر مثل وكيل الوزارة، لافتًا إلى أن قرارات وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية التي تنظم العملية الدراسية لا يحتد بها من مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية وكأنها لم تكن، فكيف للمنظومة أن ينصلح حالها طالما أن القائمين عليها كلاً بمعزل عن الآخر؟.
وأضاف الشرباصي، في بيان له اليوم الأربعاء، «كيف لوزارة المنوط بها بناء مستقبل وعقول وسواعد شبابها الواعد، أن تتخذ فيها القرارات بهذه الطريقة؟، متسائلاً أيضًا عن أسباب اتخاذ وزارة التربية والتعليم لقرار إلغاء امتحانات «الميدتيرم»، والأسباب التي جعلتهم يتراجعوا عن تطبيق القرار؟، قائلاً: التراجع عن قرار إلغاء امتحانات «الميدتيرم» يأتي في سياق القرارات غير المدروسة التي تتخذها الوزارة وقبل تنفيذها يتم التراجع عنها.
وأوضح نائب شربين، أن سقطات التعليم في مصر تنذر بكارثة مستقبلية، كما أن النظام التعليمي مهترئ في معظم مراحله ولن يتم إصلاحه بقرارات منفصلة عن إصلاح المنظومة بأكملها، والتي تتطلب إرادة سياسية تتجاوز سلطات وزير التربية والتعليم، بجانب تكاتف كل أبناء وعلماء الوطن بالخارج من أجل نقل تجارب التعليم بالخارج ووضع خبراتهم من أجل النهوض بمستوي التعليم في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الوزير الخاطئة تنعكس بالتالي على القيادات الأصغر مثل وكيل الوزارة، لافتًا إلى أن قرارات وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية التي تنظم العملية الدراسية لا يحتد بها من مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية وكأنها لم تكن، فكيف للمنظومة أن ينصلح حالها طالما أن القائمين عليها كلاً بمعزل عن الآخر؟.