وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بسرعة تعقب وضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر المتوسط أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتقديمهم لجهات التحقيق.

جاء ذلك خلال قيامه باجراء عدة اتصالات مع الوزراء المعنيين، لمتابعة الحادث والوقوف على كافة ملابساته.

كما وجه رئيس الوزراء بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للمساعدة في عمليات البحث والانقاذ، مشددًا على توفير كامل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، تمهيدًا لمناقشته وإقراراه خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب التي ستبدأ في مطلع أكتوبر المقبل.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.