اهتمت صحف السعودية الصادرة اليوم الخميس، بقضايا المنطقة خاصة تطورات الأزمتينن اليمنية والسورية وفى ضوء اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

فمن جانبها نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" الدولية، فى طبعتها السعودية، عن المتحدث السابق باسم جماعة الحوثي علي البخيتي وصفه فى تصريحات للصحيفة قيادة حركة التمرد الحوثية، بأنها تبتز المواطنين وشيوخ العشائر والأعيان وتجبرهم على حشد مزيد من المقاتلين مقابل المناصب العليا والترقيات والأموال.

وأكد البخيتي المنشق عن الجماعة أن الحوثيين يغرون مشايخ القبائل والنافذين والساعين للجاه والسلطة بالوظيفة العامة والترقيات مقابل دفعهم للشباب والأطفال للالتحاق بمعسكرات التمرد، مشيرا إلى أن أي حكومة مقبلة لن تعتمد أًيا من تلك القرارات الوهمية.

وأوضح أن غالبية مجندي الدفاع عن التمرد الحوثي من الأطفال، إذ يبدأ التجنيد من سن 14 عاما، وذلك عبر الاستقطاب تحت مسمى أشبال المسيرة الذين يخوضون دورات ثم يزج بهم في الخطوط الأمامية من الجبهات الداخلية أو عند الحدود، بينما المقربون من النافذين والمشرفين الحوثيين توفر لهم فرص عمل في المناطق الهادئة التي لا جبهات حرب مفتوحة فيها.

وبعنوان "تقاطعات الأزمة السورية" قالت صحيفة (الرياض)، فى افتتاحيتها، أن الأزمة السورية تخطت الجغرافيا الإقليمية لتصبح أزمة عالمية، وفي حال لم يكن هناك توافق بين القوى العالمية خاصة الولايات المتحدة وروسيا فإن الأزمة ستستمر على ماهي عليه من قتل وخراب ودمار وستستمر تبعاتها من مآسٍ ولجوء وتكون أرضية خصبة يتربى فيها الإرهاب".

وبعنوان "المملكة ودعمها الاضافي للاجئين" اشارت صحيفة (اليوم)، فى افتتاحيتها، إلى إعلان ولى العهد اول امس فى نيويورك عن تبرع المملكة للاجئين بمبلغ 75 مليون دولار كمبلغ اضافي لمعالجة شؤونهم وقالت ان المملكة بهذه الخطوات تنتهج أسلوبا انسانيا لمساعدة اللاجئين في العالم، غير أنها تناشد المجتمع الدولي، وتناشد كافة دول العالم - المحبة للعدل والحرية والسلام - أهمية انهاء أزمة اللاجئين من خلال عمل جماعي دولي لاطفاء فتائل الحروب في بؤر النزاع في الشرق والغرب.

من ناحية أخرى وحول التشريع الأمريكى الأخير وبعنوان "إلغاء الحصانة السيادية سيؤدي إلى تبعات سلبية" قالت صحيفة (الشرق) أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة العالم إلى الالتزام التام بالقانون الدولي والمبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول؛ يأتي التشريع الأمريكي الصادر مؤخرا، والمعروف اختصارا بـ "جاستا"، ليلغي أحد أهم هذه المبادئ، وهو الحصانة السيادية، مضيفة أن هذا القانون الصادر عن الكونجرس يعد بمنزلة تهديدٍ كبيرٍ للنظام الدولي؛ لما لتطبيقه من تبعات سلبية خطيرة، فهو تغول مرفوض على سيادة الدول ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة.