استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري عاجل اليوم، الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الداخلية والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب قد وصلت إلى 164 حالة وفاة، وقد تم تسليم 70 جثمان من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثمانًا، تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.

واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع، أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم إحباط عدد 110 محاولة للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصريًا، و3520 من جنسيات أخرى أغلبهم أفارقة منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سوداني، 859 صومالي، 553 اريترى، 313 أثيوبي.

وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.

وكلف شريف إسماعيل، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 ألف جنية.

وأكد إسماعيل، أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.