وأضاف القاويش، في مداخلة هاتفيه لبرنامج "صفحة جديدة" المذاع على قناة نايل لايف" ، أن عدد القضايا التى ضبطت في مجال الهجرة غير الشرعية خلال عام 2016 قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، مضيفًا أنه تم إحباط 110 محاولة للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصريًا، و3520 من جنسيات أخرى أغلبهم أفارقه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم حملات إطلاق حملات توعية بالمناطق التي يسافر أبنائها بشكل غير شرعي للخارج لتوعيتهم بمخاطر هذا الأمر، موضحًا أن الحكومة تعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل حاسم.

وقال إن رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماعه لمناقشة تبعيات حادث رشيد، وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصةً وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 ألف جنيه.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسى المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.