بالصور.. هبة هجرس تشارك في ورشة عمل بألمانيا
الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 12:03 م
ياسمين مبروك
طباعة
شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة، ممثلة للمجلس وضمن وفد نسائى في ورشة عمل بألمانيا، و ناقشت ما وصل إليه ملف قضايا حقوق المرأة في ألمانيا.
نظمت ورشة العمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى بالمشاركة مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وتضمنت فعالياتها تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك والمحكمة الابتدائية ببرلين وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة والبرلمان الالمانى (بوندستاج) وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة.
وأكدت هجرس، أن زيارة المانيا شملت لقاءات بعدد كبير من أرفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة في الوزارات والهيئات المختلفة من بينهم قضاه بمحكمة برلين مختصين بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة وأعضاء بالبرلمان الألمانى وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين والرابطة الألمانية للحقوقيات ومنسقى مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين.
وأشارت هجرس، إلى أن الوفد المصرى إطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف والإجراءات والمشاكل التى تطرأ في حالة وجود أطفال وإجراءات الطلاق و التطور واليات التمثيل القانونى للضحايا والجناة في حالات العنف المنزلى وقانون الأسرة الالمانى من منظور المحاماة ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانونى للمساواة بين الجنسين في ألمانيا والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة الألمانية في الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة في برلين ودعم المؤسسات التى تعمل في مجالات الحماية من العنف المنزلي.
وأوضحت هجرس، أن الزيارة كانت مثمرة للغاية حيث أتيح للوفد المصرى الوقوف بشكل عملى على مفردات التجربة الألمانية في مجال حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وانه رغم ما وصلت إليه ألمانيا من انجازات على أرض الواقع في مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة حقوقها السياسية إلا أن النظام السياسى الالمانى نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة في كل المناصب على المستوى الرسمى والتشريعى وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعلى متسوى القيادات التنفيذية في الوزارات المختلفة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وأن هذه النسبة نسبة دائمة يسعوا إلى زيادتها من حين إلى آخر هادفا الوصول إلى نسبة تمثيل 50% في كل نواحى الحياة .
وأشارت هجرس، إلى أن الوفد المصرى لمس على أرض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما انعكس على أداء كافة الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تعمل جميعها في تناغم من أجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من أجل تمتع المرأة الألمانية بكافة حقوقها.
نظمت ورشة العمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى بالمشاركة مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وتضمنت فعالياتها تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك والمحكمة الابتدائية ببرلين وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة والبرلمان الالمانى (بوندستاج) وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة.
وأكدت هجرس، أن زيارة المانيا شملت لقاءات بعدد كبير من أرفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة في الوزارات والهيئات المختلفة من بينهم قضاه بمحكمة برلين مختصين بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة وأعضاء بالبرلمان الألمانى وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين والرابطة الألمانية للحقوقيات ومنسقى مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين.
وأشارت هجرس، إلى أن الوفد المصرى إطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف والإجراءات والمشاكل التى تطرأ في حالة وجود أطفال وإجراءات الطلاق و التطور واليات التمثيل القانونى للضحايا والجناة في حالات العنف المنزلى وقانون الأسرة الالمانى من منظور المحاماة ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانونى للمساواة بين الجنسين في ألمانيا والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة الألمانية في الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة في برلين ودعم المؤسسات التى تعمل في مجالات الحماية من العنف المنزلي.
وأوضحت هجرس، أن الزيارة كانت مثمرة للغاية حيث أتيح للوفد المصرى الوقوف بشكل عملى على مفردات التجربة الألمانية في مجال حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وانه رغم ما وصلت إليه ألمانيا من انجازات على أرض الواقع في مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة حقوقها السياسية إلا أن النظام السياسى الالمانى نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة في كل المناصب على المستوى الرسمى والتشريعى وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعلى متسوى القيادات التنفيذية في الوزارات المختلفة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وأن هذه النسبة نسبة دائمة يسعوا إلى زيادتها من حين إلى آخر هادفا الوصول إلى نسبة تمثيل 50% في كل نواحى الحياة .
وأشارت هجرس، إلى أن الوفد المصرى لمس على أرض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما انعكس على أداء كافة الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تعمل جميعها في تناغم من أجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من أجل تمتع المرأة الألمانية بكافة حقوقها.